سکوت راهحلهای دیپلماتیک و جایگزینی آن با منطق انتقامجویی بیپروا، نشاندهنده یک چرخش خطرناک در رفتار رژیم صهیونیستی است که دیگر حتی پوششهای حقوقی و بینالمللی را نیز نادیده میگیرد. تصویب قانونی که اسرای فلسطینی را، بهویژه آنهایی که در غزه حضور دارند، از دایره حمایتهای کنوانسیونهای ژنو خارج کرده و آنها را به اهدافی برای اعدام تبدیل میکند، فراتر از یک اقدام انتقامجویانهٔ لحظهای است؛ این قانون در واقع ابزاری ساختاریافته برای از بین بردن امید به هرگونه مذاکره یا تبادل اسراست. وقتی رژیم صهیونیستی با این حرکت، عملاً دیپلماسی را طرد میکند و مسیر حل و فصل منازعه از طریق گفتوگو را مسدود میسازد، در حال طراحی آیندهای است که در آن حقوق بشر و قوانین جنگ، تنها در صورتی معتبرند که با منافع آنهمه افراطی همخوانی داشته باشند.
سکوت جهان، چه در قالب بیعملی سازمانهای بینالمللی و چه در قالب واکنشهای نمادین و بینتیجه، پیامی واضح برای تلآویو ارسال کرده است: میتوان مرزهای اخلاق و قانون بینالملل را جابجا کرد، بدون آنکه هزینهٔ واقعی یا بازدارندگی جدی متوجه شود. این بیتفاوتی، نه تنها مشروعیت قتلعام اسرا را تقویت میکند، بلکه دست کابینههای افراطی را برای اعمال سیاستهای سختگیرانهتر و خشونتآمیزتر باز میگذارد. در چنین فضایی، اسیران فلسطینی نه تنها به گروگانهای سیاسی تبدیل شدهاند، بلکه به ابزاری برای ارعاب و ترساندن جامعهٔ فلسطین و همچنین اهرمی برای مانعتراشی در برابر هرگونه توافق صلح یا آتشبس تبدیل شدهاند.
به نظر میرسد که راهحل این بحران، تنها در فشارهای واقعی و چندجانبهٔ بینالمللی قابل پیگیری است؛ فشارهایی که شامل تحریمهای هدفمند علیه مقامات تصمیمگیرنده، محکومیتهای حقوقی قابل اجرا و حمایت از مکانیسمهای نظارتی مستقل باشد. تا زمانی که جامعهٔ جهانی سکوت خود را با «بیطرفی» یا «حفظ ثبات منطقهای» توجیه میکند، در واقع در حال تسهیل ادامهٔ جنایات جنگی است. این قانون جدید، نه تنها سدی بر سر راه صلح است، بلکه آینهای از شکست عمیق نظم جهانی در برابر خشونت سیستماتیک است که نیازمند بازنگری بنیادین در رویکردهای دیپلماتیک و حقوقی است.
