نویسند: م. کهریزنوی
گزارش تازه از ولسوالی اشکاشم بدخشان، تصویری نگران کننده از غصب زمین، کوچ اجباری، و احتمال مهندسی جمعیتی توسط طالبان را ترسیم میکند؛ روندی که نه تنها با اصول اسلامی و عدالت دینی در تضاد است، بلکه در چارچوب حقوق بینالملل نیز مصداق نقض فاحش حقوق بشر محسوب میشود.
بدخشان، سرزمین فرهنگ، تنوع مذهبی و همزیستی تاریخی، امروز به صحنهای از تنش، بیعدالتی و نگرانی بدل شده است. گزارشهای تازه نشان میدهد که در ولسوالی اشکاشم، طالبان دستور تخلیه «شهرک معلمین» را صادر کردهاند تا زمینه استخراج طلا برای شرکتهای چینی فراهم شود.
اما مسئله فقط یک پروژه اقتصادی نیست؛ آنچه در پس این تصمیم دیده میشود، مجموعهای از سیاستهای پیچیدهتر است: غصب زمین، کوچ اجباری، فشار اقتصادی، و حتی احتمال تغییر بافت جمعیتی.
گزارش اشکاشم یک رویداد منفرد نیست؛ بلکه بخشی از یک الگوی گسترده تر است. در سالهای اخیر، گزارشهای متعددی از تصرف زمینهای شخصی و دولتی توسط فرماندهان طالبان در بدخشان منتشر شده است.
همچنین در گزارش اخیر آمده است که طالبان نهتنها زمینها را تصاحب میکنند، بلکه آنها را به افراد وابسته به خود واگذار میکنند و حتی زمینه اسکان نیروهای غیر بومی (از هلمند و قندهار) را فراهم میسازند.
این روند، اگر دقیق تر نگاه شود، شباهتهایی با مهندسی جمعیتی دارد؛ سیاستی که در آن ترکیب قومی و مذهبی یک منطقه بهصورت هدفمند تغییر داده میشود، امری که در تاریخ معاصر جهان، اغلب با بحرانهای عمیق انسانی همراه بوده است.
بر اساس گزارش رسانه ها، طالبان به ساکنان گفتهاند که یا در برابر هر خانه (300 هزار افغانی» بپذیرند یا بدون دریافت پول، منطقه را ترک کنند.
اینجا چند نکته مهم مطرح است، بسیاری از مالکان پیش تر بیش از این مبلغ هزینه کردهاند:
- انتخاب واقعی وجود ندارد؛ یا پذیرش مبلغ تحمیلی یا اخراج اجباری.
- تهدید، فشار و حتی مجازات برای مخالفان گزارش شده است.
این نه «خرید زمین»، بلکه مصادره تحت پوشش معامله است.
اما سوالی که مطرح می شود و آن اینکه آیا این رفتار از منظر دین مقدس اسلام مشروع است؟
از منظر دین اسلام، مالکیت خصوصی دارای حرمت جدی است. پیامبر اسلام (ص) میفرماید:
«مالِ مسلمان بر مسلمان حرام است، مگر به رضایت او» و در حدیثی دیگری آمده است:
«هرکس به اندازه یک وجب زمین به ظلم بگیرد، در قیامت هفت زمین بر گردنش پیچیده میشود.»
و نتیجه فقهی اینکه اجبار در فروش (بیع اکراهی) در فقه اسلامی باطل است. دولت اسلامی تنها در صورت «مصلحت عمومی واقعی» و آن هم با رضایت، قیمت عادلانه و جبران کامل میتواند اقدام کند.
اگر حتی معدن در زمین شخصی باشد، فقه اسلامی (در بسیاری از مذاهب) حق مالک را به رسمیت میشناسد یا حداقل او را شریک میداند.
در فقه اسلامی، دیدگاههای مختلفی درباره مالکیت معادن وجود دارد؛ اما در بخشی از آراء معتبر—بهویژه در مورد معادن سطحی یا نزدیک به زمین—مالکیت آن تابع زمین دانسته شده و حق مالک خصوصی به رسمیت شناخته میشود، یا دستکم بدون رضایت و جبران عادلانه، سلب آن جایز نیست.
بنابراین رفتار طالبان نه تنها با عدالت اسلامی همخوان نیست، بلکه مصداق اکل مال به باطل (خوردن مال مردم به ناحق) است.
و اگر بخواهیم از منظر حقوق بینالملل به این موضوع بپردازیم؛ در حقوق بینالملل نیز چند اصل اساسی وجود دارد:
- ممنوعیت کوچ اجباری (طبق کنوانسیونهای ژنو)
- حق مالکیت (اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 17)
- ممنوعیت تبعیض قومی و مذهبی
اگر ادعای جابهجایی سیستماتیک اقوام و جایگزینی آنها با گروه خاصی درست باشد، این عمل میتواند در چارچوب پاکسازی قومی و یا حتی در مواردی جنایت علیه بشریت قابل بررسی ست.
در اسلام، قیمتگذاری باید بر اساس عدل، تراضی و انصاف باشد، اما این در حالی ست که در اینجا قیمت توسط یک طرف (طالبان) تعیین شده، رضایت واقعی وجود ندارد و گزینه جایگزین، اخراج بدون پول است. این وضعیت، از منظر فقهی بیع فاسد و تحمیلی محسوب می شود و از منظر اخلاقی تحقیر کرامت انسانی.
اگر گزارشها درباره اسکان نیروهای غیر بومی و کوچ دادن اسماعیلیان درست باشد، این مسئله بسیار فراتر از یک اختلاف اقتصادی است. در اسلام «هیچ عربی بر عجم برتری ندارد مگر به تقوا»
هرگونه تبعیض قومی و جابهجایی اجباری بر اساس هویت، خلاف صریح این اصل است.
در حقوق بشر نیز این اقدام مصداق تبعیض ساختاری و نقض اصل برابری است.
آنچه در اشکاشم میگذرد، فقط یک منازعه بر سر زمین یا معدن نیست؛ بلکه آزمونی بزرگ برای سنجش ماهیت قدرت طالبان است. اگر قدرت به ابزار زور، تهدید، غصب و تغییر بافت جمعیتی تبدیل شود، دیگر نمیتوان از «حکومت» سخن گفت؛ بلکه باید آن را نوعی سلطه غیرمشروع دانست.
طالبان اگر مدعی «حکومت اسلامی» هستند، باید بدانند که اسلام با زور، ظلم و مصادره تعریف نمیشود؛ اسلام، دین عدالت، رضایت، کرامت و حق است. و اگر این روند ادامه یابد، نه تنها مشروعیت داخلی این گروه فرومی ریزد، بلکه در سطح بینالمللی نیز در معرض اتهاماتی قرار میگیرد که پیامدهای آن میتواند بسیار سنگینتر از یک بحران محلی باشد. بدخشان امروز، آیینهای است که آینده افغانستان را نشان میدهد: یا بازگشت به عدالت، یا فرو رفتن در چرخهای خطرناک از بیثباتی و بیاعتمادی.
