بحران افغانستان دیگر تنها یک معضل انسانی یا امنیتی نیست، بلکه به یک طوفان کامل چندوجهی تبدیل شده است که در آن عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اقلیمی در هم تنیدهاند و عمق رنج مردم را فراتر از تصور میبرند.
یادداشتهای اخیر اندریکا راتواته، معاون پیشین نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان، هشدار جدی برای جامعه جهانی است که نشان میدهد وضعیت در کشور به نقطهای بحرانی رسیده که توان تابآوری جامعه از حد تحمل خارج شده است. تمرکز اصلی این هشدارها بر محدودیتهای سفت و سخت طالبان علیه نیمی از جمعیت کشور، یعنی زنان و دختران، است که نه تنها نقض فاحش حقوق بشر محسوب میشود، بلکه مستقیماً بنیانهای اقتصادی و اجتماعی کشور را تخریب کرده است. با ممنوعیت آموزش متوسطه و عالی و محدودیتهای شدید در اشتغال، حکومت فعلی عملاً نصف جمعیت را از چرخه تولید و خدمترسانی کنار گذاشته و این امر باعث شده تا شبکه ایمنی اجتماعی و ارائه کمکهای بشردوستانه با چالشهای بیسابقهای روبرو شود.
در کنار این بنبست سیاسی و اجتماعی، موج عظیم بازگشت مهاجران به داخل مرزها، فشاری سنگین بر زیرساختهای فرسوده و منابع محدود کشور وارد کرده است. آمارهایی که نشان میدهد حدود پنج میلیون نفر در دو سال اخیر، از جمله ۲.۸ میلیون نفر تنها در سال ۲۰۲۵، به افغانستان بازگشتهاند، رقمی شگفتانگیز معادل ۱۰ درصد افزایش جمعیت است که بدون دارایی، مدارک هویتی و حمایت اجتماعی انجام شده است.
این بازگشت گسترده، بهویژه در مناطق مرزی و شهرهای بزرگ، خدمات عمومی از جمله بهداشت، آموزش و مسکن را به لبه پرتگاه فرو برده است. وقتی میلیونها نفر بدون پشتوانه اقتصادی به خانه بازمیگردند، رقابت بر سر منابع محدود افزایش یافته و شکاف بین نیازها و تواناییهای موجود بیشتر میشود. این مسئله نشان میدهد که بحران افغانستان یک بحران بومی ساده نیست، بلکه بازتابی از شکست سیاستهای بینالمللی در مدیریت مهاجرت و همچنین ناتوانی در ایجاد فرصتهای شغلی برای بازگشتکنندگان است.
علاوه بر فشارهای انسانی و اقتصادی، تغییرات اقلیمی نیز به عنوان یک ضربه دوطرفه بر سرزمین افغانستان فرود آمده است. خشکسالیهای طولانیمدت که منابع آب و کشاورزی را تضعیف کرده و در مقابل، سیلابها و زلزلههایی که زیرساختها را ویران میکنند، چرخه فقر را عمیقتر ساختهاند. ترکیب این عوامل اقلیمی با بیثباتی سیاسی، منجر به ایجاد یک بحران چندلایه شده که در آن بیش از ۷۰ درصد خانوادهها با کمبود مواد غذایی مواجهاند. برای بسیاری از افغانها، بقا دیگر به معنای زندگی کردن نیست، بلکه به معنای گذراندن روزهای سخت با فروش داراییها، ازدواج زودهنگام دختران یا محروم کردن خود از خدمات ضروری پزشکی و آموزشی است. این تصاویر دردناک نشان میدهد که استراتژیهای فعلی کمکرسانی، هرچند کمک به ۱۷ میلیون نفر در سال ۲۰۲۵ را ممکن ساخته، اما به تنهایی برای مقابله با این حجم از نیاز کافی نیست.
در مجموع، تغییر مدیریت سازمان ملل در افغانستان و سپردن سکان هماهنگی امور بشردوستانه به برونو ژرژ لمرکی، فرصتی است برای بازنگری در رویکردهای گذشته. اما مسئله اصلی اینجاست که بدون یک رویکرد بلندمدت، هماهنگ و مبتنی بر واقعیتهای پیچیده میدان، کمکهای بشردوستانه صرفاً مسکنی موقت برای زخمی هستند که روز به روز عمیقتر میشود. جامعه جهانی نمیتواند با نادیده گرفتن تأثیرات مخرب سیاستهای جنسیتی طالبان یا غفلت از بحران بازگشتکنندگان و تغییرات اقلیمی، به انتظار بماند؛ چرا که افغانستان در حال تجربه یکی از شدیدترین بحرانهای حفاظتی و انسانی جهان است و تعلل در اتخاذ راهکارهای ریشهای و ساختاری، تنها هزینههای انسانی و اقتصادی این بحران را برای دهههای آینده افزایش خواهد داد.
