وزارت خارجه آلمان روز سهشنبه، ۴ حمل/فروردین اعلام کرد که از نظر حقوقی هیچ تغییر یا انتصاب جدیدی در نمایندگی افغانستان را به رسمیت نمیشناسد. این تصمیم در پی گزارشهایی از سوی وزارت خارجه طالبان مبنی بر برکناری عبدالباقی پوپل، سرپرست سفارت افغانستان در آلمان و تعیین جانشینی تازه، اتخاذ شد.
سخنگوی وزارت خارجه آلمان در گفتوگو با دویچهوله تأکید کرده است که «مدیریت سفارت افغانستان باید در اختیار دیپلوماتهای حکومت پیشین این کشور باقی بماند» و برای بهرسمیت شناختن هرگونه تغییر، «طی مراحل رسمی و کسب موافقت دولت آلمان ضروری است».
این تصریح آشکار، بهنوعی بیانگر پایبندی برلین به همان سیاست محتاطانهای است که بسیاری از کشورهای اروپایی طی چهار سال گذشته در برابر حکومت طالبان دنبال کردهاند.
این درحالی است که از زمان بازگشت طالبان به قدرت، هیچ کشور غربی حکومت فعلی کابل را به رسمیت نشناخته است. تنها روسیه، در یک اقدام نمادین، نمایندگان طالبان را در چارچوب ارتباطات رسمی پذیرفته؛ اما هنوز هم اکثریت کشورهای جهان روابط دیپلماتیک خود را از طریق دیپلماتهای دولت پیشین افغانستان حفظ کردهاند. چنین رویهای در واقع نوعی «تعامل حداقلی» است که میان انزوا و پذیرش قرار دارد.
با این حال، تحولات اخیر در آلمان میتواند نشانهای از فرسایش تدریجی همین رویکرد تعاملی باشد. تلاش طالبان برای گماشتن دیپلومات جدید در سفارت برلین و واکنش صریح برلین در رد آن، از تناقض در برداشتها و انتظارات دو طرف پرده برمیدارد؛ گویی کابل انتظار دارد عملکردش بهعنوان حکومت موثر در داخل کشور مبنای پذیرش بینالمللی قرار گیرد، در حالیکه اروپا ظاهرا همچنان مشروعیت را در اصلاح ساختار سیاسی، رعایت حقوق شهروندی و تشکیل دولت فراگیر میبیند.
پیشینه این سیاست به امیدهای اولیه جامعه جهانی نسبت داده میشود. غرب گمان میکرد که شاید طالبان با کسب تجربه چهار سال گذشته، به ضرورت تغییر و باز شدن درهای نظام سیاسی پی ببرند، اما گزارشهای حقوق بشری، محدودیتهای آموزشی و حضور کمرنگ اقوام و زنان در اداره امور، نشان داد که اصلاحات وعدهدادهشده تحقق نیافته است. در نتیجه، محور تعامل بهتدریج جای خود را به سیاست «صبر و انتظار» داده است.
در همین زمینه، نشست اخیر پارلمان اروپا با حضور برخی مخالفان سیاسی طالبان نیز بهعنوان نشانهای از تغییر تدریجی رویکرد تعبیر شده است. کشورهای اروپایی که در ابتدا به حفظ ارتباطات غیررسمی و کمکهای انسانی اکتفا میکردند، اکنون ظاهراً در پی بازتعریف مناسباتشان با کابلاند؛ مناسباتی که میان ضرورت گفتوگو و فشار برای تغییر در نوسان مانده است.
ادامه وضعیت کنونی، نه تنها برای روابط بینالمللی افغانستان بلکه برای میلیونها شهروند افغان در خارج از کشور نیز پیامدهای جدی دارد. نبود چارچوب دیپلماتیک روشن، مشکلات خدمات کنسولی و بلاتکلیفی هزاران پناهجو را پیچیدهتر کرده است.
این درحالی است که در نظام حقوق بینالملل، دولتها مکلفاند از مجاری قانونی برای صیانت از منافع اتباع خود اقدام کنند؛ اما در نبود شناسایی رسمی، این مسئولیت مبهم میماند.
با این همه، پرسش اصلی این است که آیا غرب سیاست تعامل با طالبان را کنار میگذارد؟ شواهد کنونی حاکی از آن است که نه انزوای کامل در دستور کار است و نه پذیرش رسمی. بلکه نوعی سیاست «تعامل مشروط» در حال شکلگیری است که استمرار آن به میزان انعطافپذیری و آمادگی طالبان برای اصلاحات وابسته خواهد بود. به نظر میرسد برلین، با موضع اخیر خود، تنها صدای پیشدرآمدی از همین بازتنظیم تدریجی در نگاه غرب باشد.
