این خبر با استناد به سخنان مقامهای بانک مرکزی منتشر شده و در آن تأکید شده است که تقویت نظارت بانکی، امحای اسکناسهای فرسوده و رشد پرداختهای الکترونیکی بخشی از اقدامات انجامشده در این دوره بوده است. مسئولان این نهاد میگویند مجموعه این تدابیر در راستای تقویت ساختار مالی کشور و محافظت از ارزش افغانی اتخاذ شده است.
با وجود ثبت این شاخص مثبت، بررسی شرایط میدانی اقتصاد نشان میدهد که وضعیت معیشتی خانوارها با روند ارزش افغانی همسو نشده است. کاهش قدرت خرید مردم و افزایش نگرانیها نسبت به فقر و بیکاری نشان میدهد که اثرگذاری ثبات پولی بر زندگی عمومی، نیازمند عوامل مکمل در حوزههای دیگر اقتصادی است.
این مسئله در گزارشهای مختلف نیز انعکاس یافته و کارشناسان تأکید میکنند که شاخص برابری پول ملی تنها یکی از متغیرهای موثر بر بهبود وضعیت اقتصادی و رفاه عمومی بهشمار میرود.
از سوی دیگر، افزایش ارزش پول ملی معمولاً باید با تعدیل قیمتها یا کاهش آهنگ رشد آنها همراه باشد؛ اما گزارشهای بازار نشان میدهد که سطح عمومی قیمت کالاها متناسب با این تغییر حرکت نکرده است. استمرار گرانی در حالی مطرح میشود که بسیاری از شهروندان انتظار دارند میان ارزش پول و هزینههای روزمره ارتباط ملموستری برقرار شود. همین وضعیت، ضرورت ارزیابی دقیقتر روند قیمتگذاری و نظارت موثرتر بر بازار را برجسته میسازد.
در کنار این موارد، ثبات پولی اگرچه بهعنوان یک دستاورد اقتصادی تلقی میشود، اما به تنهایی نمیتواند پاسخگوی نیازهای گستردهتر جامعه باشد. ایجاد فرصتهای شغلی، جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی و گسترش فعالیتهای اقتصادی از جمله ضرورتهایی است که برای رونق معیشت مردم باید مورد توجه قرار گیرد. اقتصاددانان یادآور میشوند که در غیاب رشد تولید و اشتغال، افزایش ارزش پول ملی اثر محدودی بر بهبود اوضاع اقتصادی خواهد داشت.
افزون بر این، کاهش قدرت خرید در حالی ادامه دارد که افغانی در برابر اسعار خارجی تقویت شده است و این وضعیت نوعی فاصله میان شاخصهای کلان و تجربه روزمره مردم به وجود آورده است. این تناقض ظاهری، از منظر اقتصادی، ناشی از تفاوت میان ثبات پولی و پویاییهای بازار کالا و خدمات است؛ وضعیتی که تغییر قیمتها به عوامل متعدد و مستقل از نوسان ارز وابسته است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند تا زمانیکه سطح عمومی رفاه و درآمد افزایش نیابد، ثبات پولی نمیتواند تمامی آثار مورد انتظار را ایجاد کند. آنها تأکید میکنند که سیاستهای پولی باید در پیوند با سیاستهای توسعهای معنا پیدا کنند و بهبود شرایط زندگی شهروندان بدون تقویت همزمان هر دو حوزه دشوار خواهد بود.
بنابراین، انتظار عمومی این است که حفظ ارزش پول با کاهش فشار هزینهها همراه شود. خانوادهها امیدوارند قیمتها دستکم متناسب با ثبات پولی حرکت کند و مسیر صعودی آنها تعدیل شود. پرسش اصلی این است که آیا روند فعلی میتواند زمینهای برای بهبود واقعی در معیشت مردم فراهم کند یا خیر. پاسخ به این پرسش، مستلزم پیوند میان شاخصهای پولی، سیاستگذاری اقتصادی و سازوکارهای نظارتی کارآمد در بازار است؛ پیوندی که تحقق آن میتواند افق روشنتری پیشروی اقتصاد کشور ترسیم کند.
