به گزارش خبرگزاری معمار؛ وزارت داخله آلمان اعلام کرده است که روند اخراج شهروندان افغانستان به این کشور دیگر تنها به افراد دارای پیشینه جرمی محدود نمیشود و پناهجویانی که درخواستشان رد شده و مکلف به ترک آلمان اند نیز شامل این تصمیم خواهند شد.
الکساندر دوبریندت، وزیر داخله آلمان، پس از انتقال ۳۱ پناهجوی افغانستان از میدان هوایی لایپزیک به کابل در یک پرواز چارتر گفت که اخراجها بر بنیاد توافق ائتلافی دولت گسترش یافته است. به گفته او، در این پرواز ۳۰ تن دارای پیشینه کیفری بودهاند، اما یک تن دیگر بدون محکومیت جرمی نیز به افغانستان فرستاده شده است.
دوبریندت تصریح کرد که در آینده افرادی که موظف به ترک آلمان اند و در روند ادغام اجتماعی «دستآوردی» نداشتهاند نیز میتوانند برای اخراج در نظر گرفته شوند. او همچنین گفت که اداره طالبان بر بنیاد توافق انجامشده، پذیرش پناهجویان اخراجی را پذیرفته است.
گسترش این روند با موجی از انتقادها در آلمان روبهرو شده است. مارسل امرایش، عضو حزب سبزها، این اقدام را «مایه شرمساری» برای دولت فدرال خوانده و توافق با طالبان را «ناپاک» توصیف کرده است.
همزمان، شماری از باشندهگان آلمان و پناهجویان افغانستان در میدان هوایی لایپزیک در اعتراض به این تصمیم تجمع کردند و خواستار توقف فوری اخراجها شدند. یکی از معترضان گفت که بازگرداندن افراد به افغانستانِ زیر حاکمیت طالبان، آنان را در معرض بازداشتهای غیرانسانی، شکنجه یا حتی مجازات اعدام قرار میدهد.
سابینه هِس، مدیر مرکز مطالعات جهانی مهاجرت در دانشگاه گوتینگن، نیز هشدار داده است که در میان افراد بازداشتشده برای اخراج، تنها مجرمان خطرناک حضور ندارند، بلکه افرادی با تخلفات بسیار جزئی نیز شامل میشوند.
بر بنیاد گزارش رسانههای آلمان، نزدیک به ۴۵۰ هزار شهروند افغانستان در این کشور زندگی میکنند و دولت آلمان گفته است که بیش از ۱۵ هزار تن آنان مکلف به ترک این کشور اند. با این حال، وزیر داخله آلمان تأکید کرده است که روند اخراج، حتی در برابر انتقادهای گسترده فعالان حقوقبشر، ادامه خواهد یافت.
