وقتی «اختلاف فقهی» با «ابزار امنیتی» پاسخ داده میشود؛ از بحران فهم دینی تا هزینههای سنگین سیاسی
بازداشت علمای شیعه در مزار شریف و هرات به دلیل خودداری از تبعیت اجباری در اعلام عید فطر، نه تنها نقض صریح آزادی مذهبی است، بلکه نشانهای از بحران عمیق در فهم دین، ناتوانی در مدیریت تنوع مذهبی و ضعف در محاسبهٔ پیامدهای سیاسی در ساختار طالبان به شمار میرود. این اقدام، در سطح داخلی مشروعیت این گروه را تضعیف کرده و در سطح خارجی، بر انزوای سیاسی آن خواهد افزود.
اختلاف در تعیین روز عید فطر، نه پدیدهای نوظهور است و نه نشانهای از تفرقه در امت اسلامی؛ بلکه ریشه در مبانی فقهی و روش شناسی اجتهادی مذاهب مختلف دارد. از قرنهای نخستین اسلامی، تفاوت در رؤیت هلال و مبانی اثبات آن، میان مذاهب پذیرفته شده و حتی بهعنوان بخشی از «تنوع رحمتآمیز» در شریعت تلقی شده است.
با این حال، آنچه امروز در افغانستان رخ داده، نه یک اختلاف فقهی، بلکه تبدیل این اختلاف به یک بحران امنیتی است؛ جایی که به جای گفتگو و مدارا، «بازداشت» به ابزار حل مسئله بدل شده است.
در منابع معتبر اسلامی، اصل «عدم اکراه در دین» (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) یکی از بنیادهای اساسی آزادی اعتقاد است. افزون بر آن، در فقه اسلامی، تقلید از مرجع دینی یک اصل پذیرفتهشده است و هر مکلف موظف است بر اساس فتوای مرجع خود عمل کند.
اصرار بر یکسان سازی اجباری در اعلام عید، در واقع نادیده گرفتن این اصول است. چنین رویکردی جایگاه اجتهاد و مرجعیت دینی را تضعیف میکند، تنوع فقهی را بهجای «رحمت»، به «تهدید» تبدیل میکند، و دین را از حوزهٔ «اقناع» به حوزهٔ «اجبار» میکشاند.
در حالیکه سنت پیامبر اسلام (ص) و سیرهٔ صحابه، نشاندهندهٔ تساهل در اختلافات فقهی است، این اقدام عملاً خلاف این سیره محسوب میشود.
پیامدهای داخلی: طالبان همواره خود را ضامن «امنیت» معرفی کردهاند، اما امنیت صرفاً نبود جنگ نیست؛ امنیت یعنی احساس عدالت و کرامت. بازداشت علمایی که هیچ اقدام خشونت آمیزی نداشتهاند، این تصویر را به شدت مخدوش میکند و باعث افزایش بیاعتمادی مذهبی و قومی در کشور می شود.
جامعهٔ شیعه افغانستان، با وجود تجربههای تلخ تاریخی، در سالهای اخیر رویکردی مسالمت آمیز داشته است. برخورد امنیتی با این جامعه، این پیام را منتقل میکند که حتی «بیطرفی» نیز تضمینکنندهٔ امنیت نیست و در دراز مدت این امر شکافهای اجتماعی را عمیقتر می سازد.
فشار بیدلیل بر یک جامعهٔ آرام، میتواند به انباشت نارضایتی و تبدیل آن به بحرانهای بزرگ اجتماعی منجر شود؛ بحرانی که شاید امروز خاموش باشد، اما در آینده هزینه ساز خواهد شد.
و اما پیامدهای خارجی این سیاست مخرب: باعث افزایش انزوا طالبان و فشار بینالمللی بر این گروه و همینطور تأثیر منفی بر روابط منطقهای، به ویژه با ایران خواهد داشت.
جمهوری اسلامی ایران بهعنوان کشوری با اکثریت شیعه در همسایگی با افغانستان، به وضعیت شیعیان در افغانستان حساس است. بازداشت علما میتواند به تنش در روابط تهران–کابل دامن بزند؛ آنهم در شرایطی که طالبان به شدت به همکاریهای منطقهای نیاز دارد.
بر اساس اسناد بینالمللی نیز مانند «اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر» (ماده 18) و «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی»، آزادی دین و مذهب یک حق بنیادین است.
و نقض این حق روند به رسمیت شناسی طالبان را کندتر میکند، کمکهای بینالمللی را کاهش میدهد، و تصویر این گروه را بهعنوان ناقض حقوق اقلیتها تثبیت میکند.
آنهم در شرایطی که طالبان با چالشهایی چون تنشهای مرزی با پاکستان، بحران اقتصادی، و تهدید گروههای افراطی مواجه است، باز کردن جبههای جدید علیه اقلیتهای مذهبی، نشانهٔ ضعف در اولویت بندی امنیتی است.
فشار بر اقلیتها میتواند زمینهٔ مهاجرتهای گسترده را فراهم کند، بستر سوءاستفادهٔ گروههای افراطی را ایجاد کند، و حتی به بیثباتیهای جدید منجر شود.
طالبان با این رویکرد شان نشان داد که درک درستی از واقعیت اجتماعی افغانستان ندارند، افغانستان کشوری چند مذهبی و چند قومیتی است. تحمیل یک قرائت واحد، نه تنها غیرواقع بینانه است، بلکه عملاً زمینه ساز تنش است.
حکومتهای پایدار، اختلاف را با گفتگو حل میکنند؛ حکومتهای ضعیف، با سرکوب. توسل به بازداشت آنهم در رابطه با مسائیل اعتقادی و فقهی نشانهٔ کمبود دانش دینی و کمبود ابزارهای نرم حکمرانی است.
این اقدام طالبان، هیچ نوع دستاورد سیاسی نخواهد داشت، نه امنیت می آورد و نه مشروعیت را تقویت می کند و نه مشکلی را حل می کند. بازداشت علمای شیعه در مزار شریف و هرات، نه یک اقدام مقطعی، بلکه نشانهای از یک مشکل ساختاری در فهم دین و حکمرانی در طالبان است. این رفتار، هم از منظر اسلامی مردود است، چرا که با اصول اجتهاد و آزادی دینی در تضاد است، و هم از منظر حقوق بشری محکوم است، زیرا نقض آشکار آزادی عقیده و مذهب به شمار میرود.
و ادامهٔ این روند، پیامدهایی جدی چون تضعیف مشروعیت داخلی، تعمیق شکافهای اجتماعی، افزایش انزوای بینالمللی، و حتی تهدید ثبات امنیتی در پی خواهد داشت. حکمرانی پایدار، بر «تنوع» بنا میشود، نه بر «تحمیل».
و هر نظامی که این اصل را نادیده بگیرد، دیر یا زود، هزینهٔ آن را خواهد پرداخت.
