بانک جهانی در گزارش تازهای اعلام کرده است که گرمای شدید به یکی از تهدیدهای جدی برای اشتغال، بهرهوری و رشد اقتصادی در جنوب آسیا تبدیل شده و پیشبینی میشود این وضعیت تا سال ۲۰۵۰ حدود هفت درصد از اقتصاد این منطقه را کوچک کند.
بر اساس این گزارش، انتظار میرود تا سال ۲۰۵۰ حدود ۲۸۰ میلیون نفر به جمعیت در سن کار کشورهای جنوب آسیا افزوده شود؛ اما افزایش دما میتواند مانع رشد اقتصادی پایدار و فرصتهای شغلی در این منطقه شود.
منطقه جنوب آسیای بانک جهانی شامل کشورهای بنگلادش، بوتان، هند، مالدیو، نپال و سریلانکا است.
گزارش بانک جهانی با عنوان «آیندهای قابل زیست: حفاظت از اشتغال و رشد اقتصادی در برابر گرمای شدید در شهرهای جنوب آسیا» نشان میدهد که تا سال ۲۰۷۰ میلادی حدود ۵۲۰ میلیون نفر در سراسر جنوب آسیا ممکن است هر سال دستکم یک ماه با گرمای خطرناک روبهرو شوند؛ رقمی که چهار برابر شمار افراد درگیر با این وضعیت در زمان کنونی خواهد بود.
این نهاد گفته است که گرمای شدید در حال حاضر نیز باعث کاهش بهرهوری نیروی کار، اختلال در فعالیتهای اقتصادی و کاهش توان رقابتی شهرهای جنوب آسیا شده است. همچنان، افزایش دما فشار بیشتری بر نظامهای صحی و زیرساختهای اساسی وارد میکند.
بر اساس گزارش، خانوادههای کمدرآمد، کارگران بخش غیررسمی، زنان، سالمندان و کودکان از جمله گروههایی هستند که بیشترین آسیب را از پیامدهای گرمای شدید متحمل میشوند.
یوهانس زوت، معاون رئیس بانک جهانی در امور جنوب آسیا، گفته است که شهرهای این منطقه نقش مهمی در آینده اقتصادی آن دارند، اما افزایش دما مشاغل، معیشت مردم و رشد اقتصادی را با خطر روبهرو کرده است.
بانک جهانی توصیه کرده است که کشورها برای مقابله با پیامدهای گرمای شدید، در زیرساختهای مقاوم در برابر گرما سرمایهگذاری کنند، برنامههای مقابله با گرما را تقویت کنند، از کارگران آسیبپذیر حمایت کنند، سیستمهای سرمایشی پایدار را توسعه دهند و سامانههای هشداردهی زودهنگام را بهبود بخشند.
این نهاد افزوده است که تجربه برخی شهرهای جنوب آسیا نشان میدهد اجرای برنامههای مقابله با گرما، توسعه زیرساختهای مقاوم، افزایش فضای سبز شهری، ایجاد سامانههای هشدار زودهنگام و استفاده از فناوریهای سرمایشی مؤثر میتواند جان انسانها را حفظ کرده، از کارگران حمایت کند و زیانهای اقتصادی را کاهش دهد.
بانک جهانی در پایان تأکید کرده است که گسترش این اقدامات در سطح گستردهتر، نیازمند تقویت نهادها، هماهنگی بیشتر و افزایش سرمایهگذاری از سوی بخشهای دولتی و خصوصی است.
