بانک جهانی در تازهترین گزارش خود اعلام کرده است که اقتصاد افغانستان، نزدیک به پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، همچنان روند بهبود را حفظ کرده است. با این حال، این نهاد تأکید میکند که رشد اقتصادی کنونی برای بهبود سطح زندگی شهروندان کافی نیست.
بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی افغانستان با افزایش تقاضای داخلی، ثبات نسبی قیمتها و بهبود درآمدهای دولت همراه بوده است. اما رشد سریع جمعیت و بازگشت میلیونها مهاجر، بخش قابل توجهی از دستاوردهای اقتصادی را خنثی کرده است.
بانک جهانی همچنین از کاهش ۵.۶ درصدی درآمد سرانه در افغانستان خبر داده و اعلام کرده است که این موضوع نشان میدهد رشد اقتصادی نتوانسته همگام با افزایش جمعیت پیش برود.
گزارش بانک جهانی نشان میدهد روند کاهش تورم در افغانستان ادامه دارد. بر اساس این گزارش، قیمت کالاهای مصرفی در ماه مه نسبت به ماه قبل ۱.۲ درصد کاهش یافته و نرخ تورم سالانه نیز از ۸.۶ درصد در آوریل به ۸ درصد رسیده است.
کاهش قیمت مواد غذایی، بهویژه سبزیجات، عامل اصلی افت تورم عنوان شده است. قیمت مواد غذایی در ماه مه ۲.۱ درصد و قیمت سبزیجات ۱۵.۴ درصد کاهش یافته است. همچنین قیمت روغن، چربی و گوشت نیز روند نزولی داشته است.
با این حال، بانک جهانی هشدار داده است که همه خانوارها از این کاهش قیمتها بهرهمند نشدهاند. هزینه مسکن در این مدت ۱.۲ درصد افزایش یافته که به گفته این نهاد، ناشی از افزایش تقاضا در پی بازگشت مهاجران است. هزینه خدمات درمانی نیز به دلیل افزایش قیمت داروها ۰.۶ درصد رشد کرده است.
بر اساس گزارش بانک جهانی، ارزش پول ملی افغانستان در ماه مه افزایش یافته و نرخ برابری هر دالر آمریکا به ۶۳.۹ افغانی رسیده است.
این گزارش نشان میدهد ارزش افغانی نسبت به ماه قبل ۱.۲ درصد و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۸.۳ درصد تقویت شده است. بانک جهانی محدود بودن نقدینگی در بازار و افزایش تقاضا برای پول ملی را از عوامل اصلی این روند عنوان کرده است.
بانک جهانی تجارت خارجی را همچنان یکی از آسیبپذیرترین بخشهای اقتصاد افغانستان دانسته است.
بر اساس این گزارش، صادرات افغانستان در ماه مه به ۷۹.۲ میلیون دالر رسیده که نسبت به ماه قبل ۱۷ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴ درصد کاهش یافته است.
واردات نیز به حدود ۹۷۰ میلیون دالر رسیده که در مقایسه با آوریل ۱۱ درصد و نسبت به سال گذشته ۱۶ درصد کاهش نشان میدهد.
بانک جهانی ادامه بسته بودن گذرگاههای مرزی با پاکستان و بیثباتی در خاورمیانه را از مهمترین عوامل کاهش تجارت خارجی افغانستان دانسته است. به گفته این نهاد، این شرایط موجب اختلال در مسیرهای ترانزیتی، افزایش هزینههای حملونقل و تضعیف تجارت منطقهای شده است.
