شماری از تاجران و صرافان ولایت ننگرهار گفتهاند که مولوی عبدالله حماد، معاون استخبارات طالبان در این ولایت، تحت عناوین مختلف از آنان درخواست پول نقد میکند. به گفته این افراد، با وجود شکایتهای مکرر، تاکنون هیچ اقدامی از سوی مسئولان طالبان علیه این مقام استخباراتی صورت نگرفته است.
یکی از صرافان مدعی شد که افراد وابسته به عبدالله حماد به بهانه جمعآوری کمک برای مسجد و مدرسه از او پول خواستهاند. به گفته او، کسانی که از پرداخت این مبالغ خودداری کنند با تهدید مواجه میشوند. این صراف ابراز نگرانی کرده است که در صورت نپرداختن پول، نیروهای طالبان ممکن است با طرح اتهاماتی مانند ارسال حواله برای مخالفان، به صرافیهای آنان یورش ببرند.
یکی دیگر از تاجران نیز گفته است که افراد وابسته به این مقام استخباراتی با استفاده از دو موتر در سطح شهر رفتوآمد میکنند، اشخاص را با خود برده و در دفترشان بازداشت میکنند. به گفته او، این اقدامات بهگونهای خودسرانه و خارج از چارچوبهای رسمی انجام میشود.
همچنین مسئول یک شرکت خصوصی ادعا کرده است که این افراد بدون ارائه دلیل مشخص، از او مبلغ ۳۰۰ هزار افغانی مطالبه کردهاند.
برخی از تاجران و صرافان میگویند که این موضوع را چندین بار با والی طالبان در ننگرهار در میان گذاشتهاند، اما به باور آنان، والی توانایی یا اختیار لازم برای برخورد با عبدالله حماد را ندارد. منابع محلی مدعیاند که او از حمایت عبدالحق وثیق، رئیس عمومی استخبارات طالبان، برخوردار است.
این تاجران و صرافان از مقامهای طالبان خواستهاند برای جلوگیری از آنچه «خودسریها و سوءاستفادههای عبدالله حماد» میخوانند، اقدام کنند.
پیش از این نیز گزارشهایی درباره اتهامهای مشابه علیه برخی مقامهای طالبان منتشر شده بود. از جمله در یکی از این گزارشها آمده بود که عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، متهم به تصرف یک مارکیت تجاری در ولایت خوست و دریافت باج از شماری از تاجران شده است.
