به گزارش خبرگزاری معمار؛ رسانه های امریکایی اعلام داشتند ایالات متحده امریکا روند رسیدگی و صدور روادید (ویزا) برای ۷۵ کشور از جمله روسیه، ایران، افغانستان و مصر را بهطور کامل تعلیق کرده است.
شبکه فاکس نیوز در گزارشی اعلام کرد: این تصمیم از تاریخ ۲۱ جنوری (اول دلو ۱۴۰۴) اجرایی میشود و تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت.’
این رسانه امریکایی افزود: در فهرست کشورهای مشمول این تعلیق، کشورهایی مانند سومالی، روسیه، افغانستان، برازیل، ایران، عراق، مصر، نیجریه، تایلند، یمن و دهها کشور دیگر دیده میشود. این تعلیق از ۲۱ جنوری آغاز شده و تا زمان انجام بازنگری کامل در روند صدور ویزا بهصورت نامحدود ادامه خواهد داشت.
به گزارش فاکسنیوز، وزارت خارجه امریکا در چارچوب اقداماتی برای مقابله با ورود متقاضیانی که احتمال میرود به «بار مالی عمومی» برای دولت امریکا تبدیل شوند، دستور تعلیق کامل روند صدور ویزا برای این کشورها را صادر کرده است.
بر اساس یادداشت داخلی وزارت خارجه امریکا که نخستینبار توسط فاکسنیوز دیجیتال مشاهده شده، به ماموران کنسولی دستور داده شده است تا زمان بازنگری در شیوههای غربالگری و بررسی پروندهها، از صدور ویزا طبق قوانین موجود خودداری کنند.
در نوامبر ۲۰۲۵ (عقرب- قوس)، وزارت خارجه امریکا با ارسال بخشنامهای به نمایندگیهای دیپلماتیک خود در سراسر جهان، اجرای مقررات جدید و سختگیرانهای را ذیل بند موسوم به «بار مالی عمومی» در قانون مهاجرت آغاز کرد. بر اساس این دستورالعمل، مأموران کنسولی موظفاند درخواست ویزای افرادی را که احتمال وابستگی آنها به کمکهای دولتی وجود دارد، رد کنند.
در ارزیابی متقاضیان، عواملی از جمله وضعیت سلامت، سن، توان مالی، میزان تسلط به زبان انگلیسی و حتی احتمال نیاز به مراقبتهای پزشکی بلندمدت مدنظر قرار میگیرد. همچنین افراد سالمند یا دارای اضافهوزن و نیز کسانی که سابقه دریافت کمکهای نقدی دولتی یا بستری شدن در مراکز حمایتی داشتهاند، ممکن است واجد شرایط دریافت ویزا شناخته نشوند.
تامی پیگوت سخنگوی وزارت خارجه امریکا، در بیانیهای اعلام کرد: «وزارت خارجه از اختیارات قانونی دیرینه خود برای غیرقابلپذیرش اعلام کردن مهاجرانی که ممکن است به بار مالی برای ایالات متحده تبدیل شوند و از منابع عمومی سوءاستفاده کنند، استفاده خواهد کرد.»
وی افزود: «مهاجرت از این ۷۵ کشور تا زمان بازنگری کامل در روندهای رسیدگی، به حالت تعلیق درآمده است تا از ورود اتباع خارجی که ممکن است متکی به کمکهای رفاهی شوند، جلوگیری شود.»
بر اساس این تصمیم، استثناها در تعلیق صدور ویزا «بسیار محدود» خواهد بود و تنها در موارد خاص و پس از بررسی کامل معیار «بار مالی عمومی» اعمال میشود.
