به گزارش خبرگزاری معمار؛ بیانیه نشست همصدایی ملی احزاب و جریانهای سیـاسی افغانستان برای رسیدن به صلح پایدار و استقرار نظام مشـروع در چارچوب فرهنگ و مبانی ملی اسلامی صادر شد.
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا
اعلامیۀ همصدایی ملی احزاب و جریانهای سیاسی افغانستان
برای رسیدن به صلح پایدار و استقرار نظام مشروع در چارچوب فرهنگ و مبانی ملی اسلامی
با کمال آگاهی و نگرانی عمیق از اوضاع کنونی کشور و به هدف عبور از شرایط ناگوار فعلی و حرکت بهسوی صلح پایدار، احیای حقوق و آزادیهای اساسی مردم و استقرار یک نظام مشروع، پاسخگو و مردمی؛احزاب، جریانها و شخصیتهای ملی و سیاسی امضاکنندۀ این اعلامیه،باحفظ کامل استقلال سازمانی خودها، طرح مشترک همصدایی در امور مربوط به منافع ملی افغانستان را که نتیجۀ گفتوگوهای صادقانه، متعهدانه و طولانیمدت است، بر بنیاد اصول و اهداف زیر اعلام مینمایند:
اول، حل سیاسی بحران کنونی از طریق مذاکرات و توافق پایدار بینالافغانی
1. حل بحران افغانستان لزوماً و ترجیحاً باید از راه مذاکرات و توافق همهشمول و فراگیر بینالافغانی صورت گیرد.
این مذاکرات باید با حمایت و تسهیلات سازمان ملل متحد و شورای امنیت، کشورهای منطقه و جامعۀ جهانی، در اسرع وقت برگزار شود.
2. روند مذاکرات باید به یک توافق سیاسی الزامآور منجر گردد؛ توافقیکه صلح پایدار، آشتی ملی و استقرار نظام مشروع را بر بنیاد یک نقشۀ راه با جدول زمانی توافقشده تضمین کرده و زمینهساز رشداقتصادی پایدار و خودکفایی کشور باشد.
3. تضمین اجرای توافق باید بر عهدۀ شورای امنیت، کشورهای منطقه وجامعۀ جهانی باشد و رعایت آن باید شرط اساسی برای شناسایی مشروعیت هرگونه حکومت در افغانستان تلقی شود.
4. نیر نیروهای سیاسی و مدنی امضاکنندۀ این اعلامیه، خود را متعهد به مشارکت فعال در این روند دانسته و تأکید میکنند که حضور هدفمند و مؤثر زنان و نسل جوان در مذاکرات و نقش شان در حکومت آینده باید تضمین و تصریح گردد
دوم، اعادۀ حاکمیت ملی از طریق استقرار نظام مشروع مردمی
برای بازگرداندن حق حاکمیت به مردم افغانستان، ما بر اهداف زیر تأکیدمیورزیم:
1. تلاش و مبارزۀ هماهنگ نیروی سیاسی و مدنی کشور برای رسیدن به توافقات فراگیر و همهشمول بینالافغانی با هدف برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و سراسری در سطوح ملی و محلی.
2. تدوین و تصویب قانون اساسی جدید از طریق روندهای قانونی و مشارکت ملی که حقوق و آزادیهای اساسی مردم را تضمین کرده و شکل و ساختار نظام سیاسی کشور را بر بنیاد خواست عمومی تعیین کند.
3. پاسداری از آزادی، استقلال، تمامیت ارضی، حاکمیت ملی،مردمسالاری و حاکمیت قانون؛ و جلوگیری از تبدیل شدن افغانستان به میدان رقابت و مداخله بیگانگان.
4. حمایت از اجرای قطعنامه ۲۷۲۱(۲۰۲۳) شورای امنیت سازمان ملل متحد و توصیه های ارزیابی مستقل این سازمان.
سوم، احقاق حقوق بشری و مبارزه با تبعیض
در شرایط کنونی، اقدامات زیر باید در صدر اولویتهای ملی و بینالمللی قرار گیرد:
1. رفع فوری محرومیت زنان و دختران از حق آموزش، کار، سفر ومشارکت در حیات اجتماعی و سیاسی.
2. توقف بازداشت و تحت تعقیب قرار دادن کارمندان ملکی و نظامی حکومت پیشین، و جلوگیری از هرگونه آزار و اذیت افراد خارج از روند دادرسى عادلانه.
3. جلوگیری از غصب ملکیتها و کوچهای اجباری، پایان دادن به مصونیت عاملان چنین جنایات، و پیگیری عدلی آنها در سطح ملی و بینالمللی.
4. جلوگیری از فروش منابع طبیعی بدون نظارت مردمی و پاسخگویی قانونی.
5. رفع محدودیتهای غیرقانونی بر آزادی بیان و فعالیتهای سیاسی و مدنی، و از میان برداشتن عوامل اصلی مهاجرتهای گسترده و اجباری مردم.
چهارم، افزایش کمکهای بشردوستانه و تضمین شفافیت و مؤثریت آن
با توجه به وضعیت اسفبار انسانی در سراسر کشور، ما خواهان آنیم که:
1. محدودیتها بر کار زنان در ادارههای دولتی و نهادهای امدادرسانبصورت فوری رفع گردد.
2. منابع و عواید ملی برای پاسخ گویی فوری به نیازهای میلیونها شهروند آسیب پذیر—بهویژه زنان و کودکان—بهصورت شفاف،مسئولانه و تحت نظارت نهادهای بیطرف و قابل اعتماد اختصاص داده شود.
3. ضمن قدردانی از همبستگی و سخاوت کشورهای کمککننده، از آنها میخواهیم که بر اساس اصول پذیرفتهشدۀ بینالمللی، برای جلوگیری از سوءاستفاده از کمکهای بشری و افزایش شفافیت و کارایی آن، تلاش جدی نمایند.
4. از دولتهایی که کمکهای خود را کاهش داده یا متوقف کردهاند نیز محترمانه درخواست میکنیم که با توجه به وضعیت فاجعهبار کشور و مسئولیتهای اخلاقی و حقوقیشان، این کمکها را، در صورت تحقق سه شرط فوق، تحت نظارت یک کمیته بیطرف از سر گیرند.
سخن پایانی
سران گروه طالبان باید بدانند که اگر به خواستههای برحق مردم افغانستان در خصوص بازگرداندن حاکمیت ملی به مردم، حل بحران کنونی از مسیر گفتوگوهای بینالافغانی، و رعایت کامل حقوق بشر، بهویژه حقوق زنان پاسخ مسئولانه ندهند، طبق داوری تاریخ،پیامدهای سنگین مواجه خواهند شد .
ما از تمامی نیروهای سیاسی و مدنی کشور صمیمانه دعوت میکنیم
که بادرک محدود بودن فرصت برای تغییر وضعیت موجود، از اهداف اینهمصدایی ملی حمایت کرده و به این روند بپیوندند.
همچنین از کشور های همسایه، منطقه و جامعه جهانی تقاضا داریم که بر بنیاد منافع مشترک، از خواسته های بر حق مردم افغانستان که در این اعلامیه بازتاب یافته است حمایت نمایند .
از سازمان ملل متحد نیز می خواهیم که با درک حق مشروع و اهمیت حیاتی مشارکت جامعه سیاسی و مدنی افغانستان در تعیین سر نوشت کشور، تسهیلات و زمینه لازم را برای حضور آنان در روند های سیاسی تحت رهبری این سازمان فراهم سازد.
و من الله التوفیق
