به گزارش خبرگزاری معمار؛ در پی تداوم محدودیتهای اینترنتی در افغانستان، منابع محلی گزارش دادند در چندین ولایت از جمله قندهار، هلمند، بغلان و بامیان، محدودیت گستردهای در دسترسی به خدمات اینترنتی برای شهروندان عادی اعمال شده است.
در ولایت قندهار، خدمات اینترنت فیبر نوری و پرسرعت برای کاربران عادی قطع شده و در حال حاضر تنها ادارههای مهم دولتی، بانکها و صرافیها به این خدمات دسترسی دارند. در ولایت هلمند نیز سرعت اینترنت پرسرعت به گونهای قابل توجه کاهش یافته و دسترسی کاربران به خدمات آنلاین با مشکل جدی مواجه شده است.
همزمان، منابع محلی در ولایتهای بغلان و بامیان از فیلتر شدن برخی اپلیکیشنها، از جمله فیسبوک و اینستاگرام، خبر دادهاند. به گفته این منابع، کاربران بدون استفاده از ابزارهای تغییر آیپی (ویپیان) قادر به باز کردن این شبکههای اجتماعی نیستند.
در حال حاضر، مقامات طالبان در مورد این محدودیتها اظهارنظر رسمی نکردهاند، اما اعمال چنین محدودیتهایی در گذشته نیز در شرایط خاص امنیتی یا بهمنظور کنترل بیشتر بر فضای مجازی در افغانستان سابقه داشته است.
این محدودیتها در دسترسی به اینترنت و شبکههای اجتماعی، نگرانیهایی را در میان فعالان حقوق بشر و نهادهای بینالمللی در خصوص حق دسترسی آزاد به اطلاعات در افغانستان برانگیخته است.
لازم به ذکر است که شبکههای تلفن همراه و اینترنت در افغانستان پس از یک قطعی سراسری ۴۸ ساعته، از روز چهارشنبه نهم میزان بار دیگر فعال شدند. مقامهای طالبان در مورد دلیل این قطعی توضیح رسمی و یکسانی ارائه نکردهاند. یک مقام این گروه قطعی را به دلایل فنی و تعویض کابلهای فیبر نوری قدیمی نسبت داد، در حالی که برخی از مقامهای محلی طالبان پیشتر اعلام کرده بودند این تصمیم به دستور ملا هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان، و برای جلوگیری از فعالیتهای «غیراخلاقی» گرفته شده است.
این خاموشی سراسری، تأثیر فوری و مخربی بر بخشهای مختلف جامعه افغانستان گذاشت. بانکها، صرافیها و سیستمهای حواله مالی متوقف شدند و تجارت با کشورهای همسایه دچار مشکل شد و بسیاری از پروازها به حالت تعلیق درآمدند. این قطعی همچنین، به گفته ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، حقوق مردم را نقض و دسترسی به اطلاعات را قطع کرد.
