به گزارش خبرگزاری معمار؛ رسانههای سوئیسی گزارش دادند که سوئیس در ماه مارچ ۲۰۲۵، دفتر کمکهای بشردوستانه خود را در کابل بازگشایی کرده و به این ترتیب، پس از چهار سال غیبت، همکاریهای خود را با افغانستان تحت حاکمیت طالبان از سر گرفته است. این دفتر، که بخشی از اداره همکاریهای توسعهای و بشردوستانه وزارت خارجه سوئیس (SDC) است، توسط اریک مارکلی، دیپلمات سوئیسی، رهبری میشود.
پس از تسلط طالبان بر کابل در اگست ۲۰۲۱، سوئیس مانند سایر کشورهای غربی دفاتر خود را بست و کارمندانش را تخلیه کرد. از آن زمان، خدمات قنسولی برای شهروندان افغان از طریق سفارت سوئیس در اسلامآباد ارائه میشد. با این حال، کمکهای بشردوستانه سوئیس به افغانستان ادامه یافت و تمرکز آن بر ارائه کمکهای فوری و حیاتی به مردم این کشور قرار گرفت.
گزارش افزود: سوئیس پس از چهار سال غیبت، در ماه مارچ همکاریهای خود را با افغانستانِ تحت کنترل گروه طالبان از سر گرفته است و سوئیس تبدیل به نخستین کشور غربی شد که در پوشش دفتر کمکهای بشردوستانه در افغانستان حضور مییابد.
این دفتر با بودجه سالانه ۲۵ میلیون فرانک سوئیسی (حدود ۲۸ میلیون دالر) فعالیت میکند و پروژههای آن در همکاری با سازمانهای بینالمللی مانند صلیب سرخ، سازمان ملل و بانک جهانی اجرا میشود.
اریک مارکلی در گفتوگو با روزنامه زوریخه سایتونگ اظهار داشت که بازگشایی این دفتر نتایج مثبتی به همراه داشته و بهترین راه برای کمک به مردم افغانستان، حضور مستقیم در این کشور است. این دفتر با تیمی متشکل از پنج کارمند سوئیسی و ده کارمند افغان، از جمله سه زن افغانستانی که با تأیید طالبان مشغول به کار هستند، فعالیت میکند.
به گزارش زوریخه سایتونگ، یکی از اولویتهای اصلی سوئیس حمایت از زنان و دختران است. این کشور در حال حاضر از حدود ۱۴۰ نهاد مرتبط با زنان در افغانستان پشتیبانی میکند که به قربانیان خشونت کمک کرده یا زمینه فروش صنایع دستی زنان را فراهم میسازند. مارکلی تأکید کرد که طالبان، با وجود محدودیتهای گسترده بر زنان، اجازه اجرای برخی پروژههای حمایتی از زنان را دادهاند. او افزود که دفتر کابل صرفاً بر امور بشردوستانه متمرکز است و میان سیاست و کمکرسانی مرز روشنی وجود دارد.
در همین حال، هفته گذشته، چهار نماینده طالبان به دعوت دولت سوئیس به ژنو سفر کردند تا هویت ۱۳ پناهجوی افغان را بررسی کنند. از این تعداد، ۱۱ نفر به دلیل جرایم مختلف محکوم شدهاند و قرار است اخراج شوند. این همکاری واکنش منفی سازمانهای مدافع حقوق پناهندگان را برانگیخته که آن را نوعی مشروعیتبخشی به طالبان میدانند. اما برخی سیاستمداران محافظهکار سوئیسی معتقدند این همکاری میتواند روند اخراج پناهجویان محکوم را تسهیل کند.
بازگشایی این دفتر در حالی صورت گرفته که افغانستان با بحران انسانی شدیدی مواجه است و بیش از نیمی از جمعیت این کشور به کمکهای بشردوستانه وابستهاند. سوئیس با این اقدام، گامی مهم در راستای حمایت از مردم افغانستان، بهویژه زنان و دختران، برداشته است.