به گزارش خبرگزاری معمار؛ نمایندگان مجلس نمایندگان جمهوری اسلامی ایران به بررسی لایحه تأسیس سازمان ملی مهاجرت در قالب کمیسیون مشترک و براساس اصل ۸۵ قانون اساسی آن کشور، رأی موافق دادند؛ اقدامی که میتواند ساختار رسیدگی به وضعیت ساماندهی مهاجران را مشخص سازد.
در نشست علنی روز یکشنبه، ۲۹ سرطان ۱۴۰۴، اعضای پارلمان ج.ا.ایران با ۱۷۳ رأی موافق، ۶۸ رأی مخالف و ۳۳ رأی ممتنع، با بررسی لایحهی «تشکیل، ساختار و وظایف سازمان ملی مهاجرت» در کمیسیون مشترک بهجای صحن عمومی موافقت کردند.
این لایحه، از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران و در پی تصویب ماده ۸۶ قانون برنامه هفتم توسعه، با هدف یکپارچهسازی مدیریت و ساماندهی مهاجران خارجی به پارلمان ارائه شده است.
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای پارلمان ج.ا.ایران و نماینده متقاضی بررسی لایحه، گفته است که این لایحه شامل ۵۶ ماده و بیش از ۶۰۰ پیشنهاد اصلاحی است. وی با اشاره به پراکندگی تصمیمگیریها در حوزه مهاجرت، تأکید کرد که لازم است یک نهاد مسئول، پاسخگو و متمرکز برای مدیریت اتباع خارجی ایجاد شود.
وی ادامه داد: ساماندهی اتباع خارجی به دلایل متعدد از جمله رویکردهای موقتی، کوتاه مدت و فقدان راهبرد منسجم، خلاءهای قانونی و روز آمد متون قوانین، همچنین تداخل وظایف دستگاههای درگیر دچار ناسامانی شده است و این امر موجب شده نه تنها از ظرفیتهای بالقوه موجود به فعل تبدیل نگردد بلکه پیامدهایی برای کشور داشته باشد. از این رو ساماندهی اتباع خارجی با توجه به ظرفیتهای موجود و نیاز کشور موضوع پر اهمیتی برای جمهوری اسلامی است.
براساس گفتههای جوکار، قوانین موجود در حوزه مهاجرت در ایران قدیمی و ناکارآمد است؛ مهمترین قانون فعلی به سال ۱۳۱۰ خورشیدی برمیگردد. وی افزود که حضور بدون ضابطه اتباع خارجی، بهویژه در نقاط خاص جغرافیایی، موجب ناهمگونی هایی شده است.
او گفت: «در سال ۱۴۰۲ بیش از ۸۵۰ هزار روادید توسط وزارت امور خارجه صادر شده و در داخل کشور باقی ماندهاند. در سال ۱۴۰۳ نیز حدود ۱.۳ میلیون تن روادید گرفته و در ایران باقی ماندند.»
جوکار تأکید کرد که با ایجاد سازمان ملی مهاجرت، اتباع دارای مهارت و مورد نیاز براساس تقاضای وزارتخانهها جذب خواهند شد و مهاجران غیز قانونی که موجب چالشهای اقتصادی و فرهنگی هستند باید به کشورشان بازگردند.
تشکیل سازمان ملی مهاجرت در ایران، گامی در راستای تغییر بنیادین در سیاستگذاریهای مرتبط با مهاجران خارجی است. با آنکه ساختار مشخص و نهایی آن هنوز روشن نیست، اما آنچه مسلم است، روند مدیریت مهاجرت بهویژه برای مهاجران وارد مرحله تازهای خواهد شد؛