به گزارش خبرگزاری معمار؛ یک فایل صوتی جنجالی منتشرشده از گفتگوی جو بایدن، رئیس‌جمهور پیشین ایالات متحده، با رابرت هور، بازپرس ویژه، که در رسانه‌های آمریکایی بازتاب یافت، نشان می‌دهد که بایدن پس از پایان دوره معاونت ریاست‌جمهوری‌اش (۲۰۰۹-۲۰۱۷)، یک سند محرمانه مرتبط با افغانستان را در کتابخانه ویلای کنار دریاچه خود نگه داشته بود. بایدن در این گفت‌وگو اظهار داشت که این سند را برای «ثبت در تاریخ» حفظ کرده است.
این سند، که شامل اطلاعات طبقه‌بندی‌شده درباره سیاست‌های نظامی و خارجی آمریکا در افغانستان و سایر کشورها، و همچنین موضوعات حساس مرتبط با امنیت ملی است، در جریان تحقیقات درباره نحوه نگهداری اسناد محرمانه توسط بایدن کشف شد. هنگامی که بازپرس از بایدن درباره دلیل نگهداری این سند پرسید، وی ابتدا گفت که به یاد نمی‌آورد چرا آن را در اختیار داشته است و افزود: «اصلاً نمی‌دانستم این سند را دارم، اما موضوعی نبود که بخواهم درباره‌اش فکر کنم.»
بایدن در ادامه توضیح داد: «فکر می‌کنم می‌خواستم آن را برای حفظ در تاریخ نگه دارم. منظورم این است که این دیدگاه من درباره افغانستان بود. من همیشه از زاویه تاریخی فکر کرده‌ام که در نقاط خاصی از تاریخ جهان، اتفاقات بنیادی به‌واسطه فناوری رخ می‌دهد.» او همچنین به تأثیر فناوری بر تحولات جوامع اشاره کرد، اما توضیحاتش درباره دلیل نگهداری سند چندان روشن نبود.
این فایل صوتی، که بخشی از تحقیقات درباره نگهداری غیرقانونی اسناد محرمانه توسط بایدن در زمان معاونت او تحت ریاست‌جمهوری باراک اوباما است، پس از درخواست کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا منتشر شد. این کمیته در ماه سرطان ۱۴۰۴ از مریک گارلند، دادستان کل، خواست تا فایل‌های صوتی گفت‌وگوهای بایدن با بازپرس را در اختیار قرار دهد.
کمیته قضایی تأکید کرد که «توانایی کلامی و غیرکلامی» پاسخ‌های بایدن، که تنها از طریق فایل صوتی قابل ارزیابی است، برای بررسی وضعیت ذهنی او اهمیت دارد. رسانه‌ها گزارش داده‌اند که در این گفت‌وگو، نشانه‌هایی از ضعف حافظه بایدن، از جمله فراموشی تاریخ فوت پسرش و زمان دقیق پایان دوره معاونتش، مشاهده می‌شود.
رابرت هور، بازپرس ویژه، پس از این مصاحبه تصمیم گرفت که علیه بایدن کیفرخواستی صادر نکند و او را «مردی خوش‌نیت، سالخورده و دارای حافظه ضعیف» توصیف کرد. این توصیف و انتشار فایل صوتی، انتقادهایی را درباره توانایی ذهنی بایدن و مدیریت اسناد حساس توسط مقامات ارشد آمریکایی برانگیخته است.
این رویداد بار دیگر توجه‌ها را به سیاست‌های آمریکا در این کشور جلب کرده و پرسش‌هایی درباره نحوه مدیریت اطلاعات محرمانه مرتبط با افغانستان مطرح ساخته است.
