به گزارش خبرگزاری معمار؛ وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان اعلام کرده است که کاربران شبکه‌های اجتماعی که به‌صورت غیرمشروع و غیراخلاقی فعالیت کنند، تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
سیف‌الاسلام خیبر، سخنگوی این وزارت، روز دوشنبه، ۲۲ ثور ۱۴۰۴، در یک پیام صوتی گفت: «استفاده غیراخلاقی و غیرمشروع از شبکه‌های اجتماعی جرم محسوب می‌شود و افرادی که در این راستا فعالیت کنند، مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.»
خیبر از همه شهروندان، به‌ویژه افرادی که در خارج از افغانستان زندگی می‌کنند، خواست تا از شبکه‌های اجتماعی برای تبلیغ دین، تقویت وحدت امت اسلامی و ترویج ارزش‌های اجتماعی استفاده کنند. او تأکید کرد که این وزارت در چارچوب صلاحیت‌های قانونی خود، تمام صفحات و محتواهایی را که به گفته او «در تلاش برای تخریب فکر، عقیده و روان مردم» هستند، شناسایی و تحت پیگرد قرار خواهد داد.
این اظهارات طالبان نگرانی‌های جدی در مورد محدودیت آزادی بیان و سانسور محتوای دیجیتال در افغانستان ایجاد کرده است. فعالان حقوق بشر و کاربران شبکه‌های اجتماعی معتقدند که این سیاست جدید می‌تواند به معنای سرکوب صداهای منتقد و جلوگیری از انتشار حقیقت در مورد وضعیت کنونی کشور باشد.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اگست ۲۰۲۱، محدودیت‌های گسترده‌ای بر رسانه‌ها و آزادی بیان در افغانستان اعمال شده است. اعلام اخیر وزارت امر به معروف و نهی از منکر نشان‌دهنده تشدید این محدودیت‌ها، به‌ویژه در فضای مجازی است که به‌عنوان یکی از معدود بسترهای باقی‌مانده برای بیان دیدگاه‌ها و انتقادات مورد استفاده قرار می‌گیرد.
کارشناسان هشدار می‌دهند که چنین اقداماتی می‌تواند نه‌تنها به انزوای بیشتر افغانستان در جامعه جهانی منجر شود، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی را نیز تضعیف کند.
