به گزارش خبرگزاری معمار؛ اداره فدرال مهاجرت سوئیس طرحی جنجالی را پیشنهاد کرده که بر اساس آن، پناهجویان افغان، به‌ویژه از قوم پشتون، به دلیل ادعای پیوند قومی با طالبان و «امنیت نسبی» در افغانستان، اخراج شوند. این طرح واکنش‌های گسترده‌ای در میان نهادهای حقوق‌بشری، جامعه افغانستانی مقیم سوئیس و فعالان سیاسی برانگیخته است.
بر اساس این طرح، پشتون‌ها به دلیل تعلقات قومی با طالبان، در صورت بازگشت به افغانستان با تهدید کمتری مواجه‌اند. با این حال، نهادهای حقوق‌بشری مانند عفو بین‌الملل و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل این ادعا را ساده‌انگارانه و تبعیض‌آمیز خوانده و آن را نقض اصل عدم تبعیض در کنوانسیون‌های بین‌المللی، از جمله کنوانسیون ژنو، دانسته‌اند. فعالان حقوق بشر تأکید دارند که تعمیم قومیت پشتون به‌عنوان هم‌پیمان طالبان، کلی‌نگری خطرناکی است که واقعیت‌های پیچیده افغانستان را نادیده می‌گیرد.
مدافعان حقوق بشر هشدار داده‌اند که این رویکرد، پناهجویان را نه بر اساس شرایط فردی، بلکه بر مبنای دسته‌بندی‌های قومی ارزیابی می‌کند، که این امر مغایر با اصول حقوق بین‌الملل است. بر اساس کنوانسیون‌های جهانی، اخراج پناهجویان تنها در صورتی مجاز است که خطر جدی متوجه آن‌ها نباشد و ارزیابی کاملاً فردی و بی‌طرفانه انجام شود. تصمیم‌گیری بر اساس پیش‌فرض‌های قومی یا سیاسی، نقض صریح این تعهدات تلقی می‌شود.
گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی، از جمله دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل، نشان می‌دهند که افغانستان تحت حاکمیت طالبان همچنان کشوری ناامن است. نظام قضایی خودسرانه، نقض مداوم حقوق بشر، سرکوب آزادی بیان و بحران اقتصادی شدید، زندگی را برای همه گروه‌های قومی، از جمله پشتون‌ها، دشوار کرده است. فعالان حقوق بشر تأکید دارند که اگرچه بسیاری از اعضای طالبان پشتون هستند، اما اکثریت پشتون‌ها نه تنها هوادار این گروه نیستند، بلکه خود قربانی خشونت‌ها و سرکوب‌های طالبان بوده‌اند.
جامعه افغانستانی های در سوئیس، همراه با نهادهای مدافع حقوق بشر و برخی چهره‌های سیاسی این کشور، با انتشار بیانیه‌هایی خواستار توقف فوری و بازنگری این طرح شده‌اند. آن‌ها این سیاست را «ناعادلانه» و «مغایر با ارزش‌های حقوق‌بشری» توصیف کرده و هشدار داده‌اند که اخراج پناهجویان به افغانستاتنمی‌تواند جان آن‌ها را به خطر اندزد.
در پاسخ به این انتقادها، مقامات سوئیسی اعلام کرده‌اند که هیچ اخراج جمعی انجام نخواهد شد و تصمیم‌گیری‌ها تنها در «شرایط خاص و مساعد» و به‌صورت «فردی» صورت خواهد گرفت. با این حال، این اظهارات نتوانسته نگرانی‌های فعالان حقوق بشر را کاهش دهد، که معتقدند این طرح نشانه‌ای از نگاه قومیت‌زده به سیاست‌های مهاجرتی در اروپا است.
کارشناسان هشدار می‌دهند که این طرح، فارغ از سرنوشت نهایی آن، زنگ خطری برای سیاست‌های پناهندگی در اروپا است. آن‌ها معتقدند که تمرکز بر قومیت به‌جای شرایط فردی، می‌تواند به تشدید تبعیض و نقض حقوق پناهجویان منجر شود. در افغانستان، جایی که تنوع قومی و چالش‌های امنیتی زندگی روزمره را تحت تأثیر قرار داده، چنین سیاست‌هایی می‌تواند به افزایش تنش‌های قومی و تضعیف همبستگی ملی منجر شود.
