به گزارش خبرگزاری معمار؛ اسنادی که اخیراً توسط گروهی هکری منتشر شده نشان میدهد طبق یک نامه رسمی از اداره طالبان، در سال ۱۴۰۳ حدود ۸ هزار و ۱۹۲ نفر از مقامات و کارمندان دولت پیشین افغانستان ممنوع‌الخروج شده‌اند. این تصمیم بر اساس اسناد منتشرشده از ریاست نظارت و تعقیب فرامین (که پیش‌تر با عنوان لوی سارنوالی شناخته می‌شد) اتخاذ شده است.
در این نامه آمده که افراد ممنوع‌الخروج به دلیل داشتن “دوسیه‌های نسبتی، هر کدام ده‌ها جلد” از حق خروج از افغانستان محروم شده‌اند. این دستور از سوی هبت الله آخندزاده، رهبر طالبان، صادر شده و تاکید کرده است که این افراد تنها با اجازه کتبی او مجاز به ترک کشور خواهند بود.
علیرغم اعلام عمومی طالبان مبنی بر عفو مقام‌های دولت پیشین پس از به قدرت رسیدن، اسناد فاش‌شده نشان می‌دهند که طالبان همچنان پرونده‌های مختلفی برای این مقامات تشکیل داده است. این اسناد که به تازگی توسط یک گروه هکری از پایگاه‌های اطلاعاتی طالبان منتشر شده‌اند، شامل اطلاعات مربوط به ممنوع‌الخروجی مقام‌های دولت پیشین و پیگیری پرونده‌های آنها است.
در یکی از این اسناد، اشاره شده است که اگر مقام‌های طالبان نیز پرونده‌های جنایی یا نسبتی دارند، آنها نیز بدون اجازه رهبر طالبان نمی‌توانند کشور را ترک کنند.
این اقدام طالبان که شامل ممنوع‌الخروجی هزاران نفر از کارمندان دولت پیشین است، نشان‌دهنده تلاش این گروه برای تحت فشار قرار دادن افراد و پیگیری پرونده‌های قانونی آنها است. این در حالی است که طالبان پیش از این وعده عفو عمومی داده بودند، اما اقدامات فعلی آنها به وضوح نشان میدهد که هدفشان برخورد قانونی با مقامات پیشین است.
این در حالی است که یک گروه ناشناس در یک رویداد بی‌سابقه، بانک اطلاعات حکومت طالبان را مورد حمله سایبری قرار داده و اسناد ۲۱ وزارتخانه و ریاست‌های مستقل این گروه را در اینترنت منتشر کرده است.وزارت‌خانه‌های خارجه، مالیه، عدلیه، اطلاعات و فرهنگ، مخابرات، معادن، امر به معروف و دادگاه عالی طالبان از جمله نهادهای مهمی اند که اسناد شان درز کرده است.هزاران نسخه از اسناد رسمی طالبان در یک وبسایت به نام طالب لیکس منتشر شده‌اند. هویت هکرها و اطلاعات مربوط به این وبسایت مشخص نیست و هنوز هیچ گروهی مسئولیت آن را به عهده نگرفته است.
