به گزارش خبرگزاری معمار؛ کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در گزارش جدیدی که برای شصتمین جلسه شورای حقوق بشر (آگست ۲۰۲۴ تا ۳۱ جولای ۲۰۲۵) تهیه شده، اعلام کرد که نهادهای حاکم بالفعل در افغانستان، یعنی طالبان، نه‌تنها نماینده مردم این کشور نیستند، بلکه با سیاست‌ها و رویه‌های سرکوب‌گرانه، حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان، به‌ویژه زنان و دختران، را به شدت نقض می‌کنند.
این گزارش به سیاست‌ها، احکام و مقررات اعلام‌شده توسط طالبان پرداخته که دسترسی مردم به حقوق بشر را محدود کرده است. بر اساس این گزارش، مردم افغانستان با چالش‌های متعددی از جمله بحران اقتصادی، بیکاری، دسترسی محدود به خدمات اساسی، و بلایای اقلیمی مانند خشک‌سالی و سیل مواجه‌اند. حدود ۹.۵ میلیون نفر با ناامنی غذایی شدید و ۴.۶ میلیون مادر و کودک با سوءتغذیه دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
کمیساریای عالی حقوق بشر تأکید کرده که سیاست‌های محدودکننده طالبان، مانند اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر، تأثیرات مخربی بر حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان و دختران، داشته است. این گزارش از تبعیض و ستم شدید جنسیتی سخن می‌گوید که به «آزار و اذیت سیستماتیک جنسیتی» منجر شده و فعالان حقوق بشر آن را «آپارتاید جنسیتی» توصیف کرده‌اند.
در جولای ۲۰۲۵، کمیته رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل (CEDAW) نیز در چهارمین گزارش دوره‌ای افغانستان هشدار داد که سیاست‌های طالبان به ناپدید شدن زنان از زندگی عمومی منجر شده و ممکن است مصداق آپارتاید جنسیتی باشد. همچنین، کشورهای استرالیا، کانادا، آلمان و هلند در سپتامبر ۲۰۲۴، با استناد به نقض گسترده کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، افغانستان را به دادگاه بین‌المللی دادگستری ارجاع دادند.
در ۸ جولای ۲۰۲۵، شعبه دوم دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) حکم بازداشت رهبر و قاضی‌القضات طالبان را به اتهام جنایت علیه بشریت و آزار و اذیت زنان و دختران به دلایل جنسیتی صادر کرد. با این حال، گزارش سازمان ملل تأکید دارد که هیچ‌یک از سیاست‌ها یا احکام طالبان که حقوق بشر را نقض می‌کنند، علی‌رغم درخواست‌های مکرر جامعه جهانی، لغو نشده است.
این گزارش همچنین به تأثیر منفی محرومیت زنان و دختران از آموزش و اشتغال بر اقتصاد افغانستان اشاره کرده و پیش‌بینی می‌کند که بین سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶، این کشور ۹۲۰ میلیون دالر (۵.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی) زیان اقتصادی متحمل شود. گزارش می‌افزاید: «هیچ کشوری نمی‌تواند با محروم کردن نیمی از جمعیت خود از زندگی عمومی و انکار حقوق برابر، به پیشرفت سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی دست یابد.»
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از جامعه جهانی خواسته است تا برای رفع محدودیت‌های بانکی و حمایت از حقوق بشر در افغانستان اقدام کند، زیرا ادامه سیاست‌های کنونی طالبان، آینده این کشور و مردم آن را به خطر می‌اندازد.
همچنین گزارش برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) نشان می‌دهد که ۷۵ درصد از مردم افغانستان در سال ۲۰۲۵ از نظر معیشتی ناامن هستند که نسبت به سال ۲۰۲۳، شش درصد افزایش یافته است. کاهش کمک‌های مالی بین‌المللی و مسدود ماندن دارایی‌های افغانستان، وضعیت اقتصادی میلیون‌ها نفر را وخیم‌تر کرده و فقر و بی‌ثباتی را عمیق‌تر ساخته است.
