به گزارش خبرگزاری معمار؛ نادر یاراحمدی، معاون وزیر داخله ج.ا.ایران اعلام کرده است که دولت این کشور در حال بررسی طرحی است که بر اساس آن، ازدواج میان شهروندان ایرانی و غیرایرانیها از چارچوب صرفاً شرعی، وارد ساختار قانونی شود.
آقای یاراحمدی گفته است این طرح در حال حاضر با واکنشهای گستردهای روبهرو شده و دارای مخالفان و موافقان بسیاری است.به گفته او هدف از این اقدام، تنظیم بهتر وضعیت حقوقی و اجتماعی چنین ازدواجهایی، بهویژه در زمینه تابعیت، اقامت و حقوق فرزندان حاصل از این پیوندهاست.
نادر یاراحمدی تأکید کرده است که ازدواج با اتباع خارجی، بهویژه مهاجران افغان، طی سالهای اخیر افزایش یافته و در بسیاری از موارد، به دلیل نبود چارچوب قانونی شفاف، خانوادهها با مشکلات متعدد حقوقی و اداری مواجه شدهاند.
برخی از منتقدان این طرح نگراناند که قانونیسازی چنین ازدواجهایی ممکن است به تشویق مهاجرت غیرقانونی یا افزایش فشار بر منابع داخلی منجر شود، در حالیکه موافقان آن را گامی مثبت در جهت حفظ کرامت انسانی و جلوگیری از مشکلات اجتماعی و حقوقی برای خانوادهها میدانند.
یاراحمدی افزود که در نشست اخیر کمیسیون مشترک دولت و مجلس، نزدیک به ۱۷ بند از ماده نخست قانون جدید تصویب شده و احتمال میرود طی سه ماه آینده، بررسی نهایی آن تکمیل گردد.
وی در بخشی از سخنانش درباره ورود مهاجران غیرقانونی به ایران تأکید کرد که ایران آماده است مهاجران را بهصورت قانونی بپذیرد و افزود اما انتظار داریم حکومت افغانستان نیز برای جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی تلاش بیشتری کند.