به گزارش خبرگزاری معمار؛ عبداللطیف نظری، معاون وزارت اقتصاد حکومت سرپرست در گفت‌وگو با رادیو دری، تصمیم اخیر دولت آمریکا برای افزایش تعرفه گمرکی بر کالاهای صادراتی افغانستان از ۱۰ به ۱۵ درصد را محکوم کرد و آن را عاملی برای «بی‌ثباتی اقتصاد جهانی» دانست. وی اظهار داشت که این «جنگ تعرفه‌ای» نه‌تنها همکاری‌های اقتصادی میان افغانستان و آمریکا را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه به اقتصاد شکننده افغانستان، که به صادرات اقلامی مانند خشکبار، سنگ‌های قیمتی و صنایع‌دستی وابسته است، آسیب می‌رساند.
نظری تأکید کرد که طالبان برای کاهش پیامدهای منفی این سیاست، بر توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه، از جمله ایران، پاکستان، ازبکستان و ترکمنستان، تمرکز خواهد کرد. او افزود: «گسترش روابط تجاری منطقه‌ای بهترین راهکار برای کاهش تأثیرات این تعرفه‌هاست و ما در این مسیر گام برمی‌داریم.»
سیاست اقتصادی بخشی از برنامه گسترده‌تر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای بازنگری روابط تجاری و کاهش کسری تجاری این کشور با بیش از ۹۰ کشور است که از ۷ آگست ۲۰۲۵ اجرایی می‌شود. وزارت صنعت و تجارت طالبان پیش‌تر در اپریل ۲۰۲۵ نیز به تعرفه‌های اولیه ۱۰ درصدی اعتراض کرده و آن را مانعی برای رشد اقتصادی افغانستان خوانده بود.
کارشناسان هشدار داده‌اند که تعرفه‌های جدید می‌تواند به کاهش دسترسی تولیدکنندگان افغان به بازارهای آمریکا منجر شود و اقتصاد این کشور را که از تحریم‌ها، کاهش کمک‌های بین‌المللی و بحران‌های اقلیمی رنج می‌برد، تحت فشار بیشتری قرار دهد.
نظری در پایان تأکید کرد که طالبان با تقویت زیرساخت‌های تجاری و امضای توافق‌نامه‌های جدید با کشورهای منطقه، از جمله قرارداد اخیر ۵ میلیون دالری با ترکمنستان برای توسعه خط‌آهن تورغندی–هرات، به دنبال ایجاد فرصت‌های جدید تجاری است تا وابستگی به بازارهای غربی را کاهش دهد.