به گزارش خبرگزاری معمار؛ در چهارمین سالروز تسلط طالبان بر افغانستان، شماری از کارشناسان سازمان ملل با نشر بیانیه‌ای این گروه را به سرکوب نظام‌مند جنسیتی، نقض گسترده حقوق بشر و بی‌توجهی به قوانین بین‌المللی متهم کردند. آنان از جامعه جهانی خواستند با هرگونه اقدام برای عادی‌سازی طالبان مقابله کرده و رهبران این گروه را پاسخگو سازند.
این کارشناسان روز پنجشنبه (۲۳ اسد) نسبت به وضعیت زنان و دختران، اعدام‌های علنی، بازداشت‌های خودسرانه، تعطیلی رسانه‌های مستقل، سرکوب فعالان مدنی و تبعیض علیه اقلیت‌های قومی، مذهبی و جنسیتی ابراز نگرانی کردند.
به گفته آنان: «طالبان که بدون هیچ مشروعیت بین‌المللی حکومت می‌کنند، یک نظام نهادی سرکوب جنسیتی را عملی ساخته، صدای مخالفان را خاموش کرده، انتقام‌جویی می‌کنند و آشکارا به حقوق بشر بی‌اعتنایی می‌ورزند.»
کارشناسان سازمان ملل این اقدامات را مصداق «جنایت علیه بشریت» خوانده و ضمن استقبال از صدور حکم بازداشت رهبران طالبان، بر پشتیبانی از تمام تلاش‌ها برای پاسخگو ساختن این گروه تأکید کردند.
در بیانیه این کارشناسان، نگرانی‌هایی نسبت به اجرای اعدام و مجازات بدنی، بدرفتاری در بازداشتگاه‌ها، ناپدیدسازی اجباری، محدودیت بر آزادی مذهب، افزایش بی‌جا‌شدگان داخلی و هدف قرار دادن اقلیت‌ها نیز مطرح شده است.
آنان هشدار دادند که نباید وضعیت کنونی افغانستان به‌عنوان یک واقعیت تغییرناپذیر پذیرفته شود و جامعه جهانی باید با این روایت مقابله کند.
به باور این کارشناسان، بهبود اوضاع افغانستان نیازمند رویکردی همه‌جانبه است که شامل جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی، حمایت از جامعه مدنی، افزایش بودجه کمک‌های بشردوستانه و پیشبرد اهداف توسعه پایدار باشد.
بیانیه همچنین بر اهمیت حمایت از مهاجران افغان و بی‌جا‌شدگان داخلی، به‌ویژه در شرایطی که پاکستان و ایران روند اخراج را تشدید کرده‌اند، تأکید کرده است.
کارشناسان سازمان ملل گفته‌اند که تغییر در افغانستان باید به رهبری مردم این کشور صورت گیرد و هر روز تأخیر در این مسیر، سلطه سرکوبگرانه طالبان را تقویت می‌کند.
