بانک جهانی هشدار داده است که با وجود رشد اقتصادی حدود ۴.۳ درصد، فقر گسترده همچنان بزرگ‌ترین مانع توسعه پایدار در افغانستان است.
به گزارش خبرگزاری معمار؛ بانک جهانی در گزارشی با عنوان «به‌روزرسانی اقتصادی خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان» اعلام کرد که اقتصاد افغانستان نشانه‌هایی از بهبود نسبی را نشان می‌دهد، اما فقر گسترده، آوارگی بی‌سابقه و نیازهای فزاینده انسانی همچنان این کشور را تحت فشار قرار داده‌اند.
این گزارش، که با عنوان «اشتغال و زنان: استعدادهای استفاده‌نشده، رشد تحقق‌نیافته» منتشر شده، پیش‌بینی می‌کند تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال‌های مالی ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ حدود ۴.۳ درصد رشد داشته باشد؛ رشدی که عمدتاً ناشی از مصرف خصوصی و دولتی است. با این حال، با توجه به پیش‌بینی افزایش ۸.۶ درصدی جمعیت کشور، درآمد سرانه با کاهش ۴ درصدی مواجه خواهد شد، موضوعی که میلیون‌ها نفر را در دام فقر نگه می‌دارد.
بانک جهانی تأکید کرده است: «رشد پایدار جمعیت و مازاد نیروی کار کم‌مهارت، همچنان مانع افزایش درآمد سرانه خواهد شد و کاهش فقر را دشوار می‌سازد.» بر اساس برآوردهای جدید، بین ۱۵.۲ تا ۲۳.۸ میلیون شهروند افغان– تقریباً از هر دو نفر، یک نفر – در فقر شدید زندگی می‌کنند و روزانه کمتر از ۳ دالر درآمد دارند، که تا ۲۵ درصد از فقیرترین اقشار منطقه را شامل می‌شود.
گزارش همچنین به تأثیر ترکیبی موج بازگشت گسترده مهاجران، بلایای طبیعی و حکمرانی شکننده اشاره دارد. از سپتامبر ۲۰۲۳ تاکنون، بیش از ۴ میلیون شهروند به افغانستان بازگشته‌اند. این بازگشت ناگهانی، همراه با فرصت‌های شغلی محدود و کاهش کمک‌های بین‌المللی، بازار کار و خدمات عمومی افغانستان را به شدت تحت فشار قرار داده است.
بانک جهانی همچنین به زمین‌لرزه مرگبار آگوست ۲۰۲۵ در شرق افغانستان اشاره کرده که بیش از ۲۰۰۰ کشته بر جای گذاشت و مرگبارترین زلزله از سال ۱۹۹۸ محسوب می‌شود. خسارات این رویداد حدود ۱۸۳ میلیون دالر، معادل ۱ درصد تولید ناخالص داخلی، برآورد شده و بخش مالداری و خانه‌های روستایی را به شدت تخریب کرده است.
در سطح منطقه‌ای، بانک جهانی رشد اقتصادی ۲.۸ درصدی برای سال ۲۰۲۵ و ۳.۳ درصدی برای سال ۲۰۲۶ در خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان پیش‌بینی کرده است. با این حال، در مورد افغانستان هشدار داده که شکنندگی پایدار، تحریم‌ها و فقدان شناسایی بین‌المللی مانع اصلی بهبود بلندمدت اقتصادی باقی مانده‌اند. کاهش کمک‌های خارجی در سال ۲۰۲۵ باعث تعطیلی صدها مرکز بهداشتی شده که میلیون‌ها نفر را از خدمات درمانی و تغذیه محروم کرده است.
این گزارش خواستار توجه فوری به نیازهای بشردوستانه و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی برای حمایت از بازگشت‌کنندگان و کاهش فقر در افغانستان شده است.
