به گزارش خبرگزاری معمار؛ بانک جهانی در تازهترین گزارش خود اعلام کرده است که طالبان در ۹ ماه نخست سال مالی ۲۰۲۵ حدود ۹۶.۹ میلیارد افغانی یا معادل ۴۸ درصد از کل بودجه را صرف هزینههای امنیتی کردهاند.
بانک جهانی در این گزارش اعلام داشت اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۲۵ با چالشهای جدی روبهرو بوده است. بازگشت مهاجران و بسته بودن طولانی مرز با پاکستان فشار بر بازار را افزایش داده است. با این حال، در گزارش آمده که در هزینهها، بیشترین سهم به بخش امنیت اختصاص یافته است.
بر اساس این گزارش، هزینههای توسعهای به ۱۵.۷ میلیارد افغانی رسیده و بیش از صد میلیارد افغانی برای بخشهای غیرنظامی و خدمات عمومی اختصاص یافته است. گزارش تأکید کرده است که در ۹ ماه اول سال مالی ۲۰۲۵، افغانستان حدود دو میلیارد افغانی بیشتر از درآمدهای خود هزینه کرده است؛ زیرا مجموع درآمدها ۲۰۰.۹ میلیارد افغانی بوده و کل مخارج ۲۰۲.۹ میلیارد افغانی ثبت شده است.
با این حال، به باور برخی از آگاهان اقتصادی، تمرکز بودجه بر امنیت، منابع آموزش و بهداشت را کم کرده و سبب افزایش بیکاری، فقر و فشار بر مردم، بهویژه زنان و کودکان شده است.
بهرام رامش، آگاه اقتصادی، در این مورد میگوید: «تمرکز زیاد بودجه روی امنیت باعث شده پول کمتری به معارف، صحت و خدمات عامه برسد و همین موضوع فشار اقتصادی بر مردم بخصوص بر زنان و کودکان را بیشتر کرده است. وقتی بودجه توسعه کم شود کار پیدا نمیشود، بیکاری و فقر بالا میرود و در کنار کسری بودجه هم اقتصاد تضعیف میشود هم کیفیت خدمات دولتی پایین میآید.»
از سویی هم گزارش افزوده که صادرات افغانستان در ماه دسامبر به دلیل بسته بودن مرز پاکستان کاهش یافت و واردات از مسیر ایران و آسیای مرکزی افزایش داشته است. کسری تجاری طی نه ماه نخست سال مالی به ۸.۵ میلیارد دالر رسیده است.
بانک جهانی افزوده که هند به بزرگترین مقصد صادراتی افغانستان تبدیل شده و بیش از ۶۱ درصد صادرات این کشور را در ماه دسامبر به خود اختصاص داده است. سهم ازبیکستان نیز در مجموع در سال مالی جاری به ۷.۷ درصد افزایش یافته است.
در حالیکه بانک جهانی در گزارش خود به چالشهای جدی برخواسته از تداوم فقر، کاهش تولید سرانه و تمرکز بالای بودجه بر هزینههای امنیتی اشاره کرده، برخی از نهادهای جهانی از جمله صندوق بینالمللی پول و برنامه توسعه سازمان ملل متحد پیشتر هشدار دادهاند که این عوامل تهدیدی برای توسعه پایدار بوده و میتواند چشمانداز توسعه پایدار و بهبود وضعیت معیشتی شهروندان را با چالشهای جدیتری روبهرو سازد.
