به گزارش خبرگزاری معمار؛ ریچارد لیندسی، نماینده ویژه بریتانیا در امور افغانستان در واکنش به اصولنامه جزایی محاکم طالبان گفت که تحقق یک افغانستان عادلانه و صلحآمیز بدون احترام به حقوق همه شهروندان این کشور ممکن نیست و قوانین تبعیضآمیز نمیتواند به ثبات منجر شود.
لیندسی در ادامه نسبت به اظهارات ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان نوشت: انتشار رویهها و مقررات جدید دادگاههای طالبان نشان میدهد که آنان قوانینی را وضع کردهاند که بهگونهای نظاممند در برابر زنان، اقلیتها و افرادی که از هنجارهای تحمیلی سرپیچی میکنند، تبعیض قائل میشود.
او خاطر نشان کرد که چنین قوانین و رویههایی با اصول عدالت، صلح و ارزشهای بنیادی حقوق بشر در تضاد قرار دارد و نمیتواند زمینهساز ثبات پایدار در افغانستان باشد.
پیش از این، ریچارد بنت نیز در واکنش به اصولنامه جزایی محاکم طالبان گفته بود که در حال بررسی قانون جدید آیین دادرسی کیفری طالبان از منظر حقوق بشر و شریعت است، اما تأکید کرده که از هماکنون پیامدهای این قانون برای شهروندان افغانستان بسیار نگرانکننده به نظر میرسد.
بنت گفته که پس از تکمیل بررسیها، ارزیابیها و موضعگیریهای مفصلتری در این باره منتشر خواهد کرد.
اصولنامه طالبان بدون در نظرداشت خواستها و اراده مشروع مردم، تمام فرمانها و احکام هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان را قانون خوانده و برای عدم اطاعت از آن مجازات تعیین کرده است.
