به گزارش خبرگزاری معمار؛ احزاب، جریانها و تشکلهای سیاسی و جهادی افغانستان درنشست تحت عنوان همصدایی ملی احزاب و جریانهای سیاسی با نشر یک اعلامیۀ مشترک، از وحدت و همصدایی خود برای «رسیدن به صلح پایدار و استقرار نظام مشروع در چارچوب فرهنگ و مبانی ملی اسلامی» خبر داده و با ارائه یک طرح سیاسی، از طالبان نیز دعوت کردهاند که به این محور بپیوندند. این اقدام، بزرگترین اجماع سیاسی در افغانستان خوانده شده که با حضور شماری از رهبران برجستۀ کشور شکل گرفته است.
امروز سهشنبه، ۱۸ قوس/آذر، همزمان با برگزاری نشست «همصدایی ملی جریانهای همسو» در بستر زوم، در اعلامیۀ منتشرشده از سوی احزاب و جریانهای سیاسی افغانستان آمده است: «با کمال آگاهی و نگرانی عمیق از اوضاع کنونی کشور و با هدف عبور از شرایط ناگوار فعلی و حرکت بهسوی صلح پایدار، احیای حقوق و آزادیهای اساسی مردم و استقرار یک نظام مشروع، پاسخگو و مردمی؛ احزاب، جریانها و شخصیتهای ملی و سیاسی امضاکنندۀ این اعلامیه، طرح مشترک خود را که نتیجۀ گفتوگوهای صادقانه، متعهدانه و طولانیمدت است، اعلام مینمایند.»
در این اعلامیه تأکید شده است که حل سیاسی بحران جاری باید از طریق گفتوگوهای ملی انجام شود؛ گفتوگوهایی که با حمایت سازمان ملل متحد، شورای امنیت، کشورهای منطقه و جامعۀ جهانی برگزار گردد. دستیابی به توافقی الزامآور دربارۀ صلح، آشتی ملی و استقرار یک نظام مشروع بر بنیاد یک جدول زمانی مشخص، و نیز تضمین اجرای این توافق از سوی شورای امنیت و بازیگران منطقهای و جهانی، از مفاد اساسی طرح عنوان شده است. به گفتۀ امضاکنندگان، رعایت این توافق باید معیار مشروعیت هر حکومت آینده در افغانستان باشد.
احزاب و تشکلهای امضاکننده همچنان بر مشارکت زنان، جوانان و جامعۀ سیاسی و مدنی در روند رسیدن به توافقی که منجر به برگزاری انتخابات سراسری، تدوین قانون اساسی جدید، حفاظت از استقلال و تمامیت ارضی افغانستان، جلوگیری از مداخلۀ بیگانگان و حمایت از اجرای قطعنامه ۲۷۲۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد شود، تأکید ورزیدهاند. این موارد بهعنوان مراحل «اعادۀ حاکمیت ملی از طریق استقرار نظام مشروع مردمی» یاد شده است.
در ادامه اعلامیه بر رعایت حقوق بشر، مبارزه با تبعیض، حق کار و آموزش زنان، تضمین آزادی بیان و ازسرگیری کمکهای بشردوستانه به افغانستان نیز تأکید گردیده است.
امضاکنندگان این اعلامیه، سران گروه طالبان را فراخواندهاند که دربارۀ «خواستههای برحق مردم افغانستان در خصوص بازگرداندن حاکمیت ملی به مردم، حل بحران کنونی از مسیر گفتوگوهای بینالافغانی و رعایت کامل حقوق بشر، بهویژه حقوق زنان» پاسخ مسئولانه ارائه کنند. آنان هشدار دادهاند که در غیر آن، «مطابق داوری تاریخ، با پیامدهای سنگین مواجه خواهند شد.»
در پایان، احزاب و جریانهای سیاسی دیگر به پیوستن به این محور دعوت شده و از کشورهای منطقه، جامعۀ جهانی و سازمان ملل متحد خواسته شده است که از این روند حمایت کرده و زمینهساز مشارکت فعال جامعۀ سیاسی و مدنی افغانستان در تعیین سرنوشت کشور باشند.
