به گزارش خبرگزاری معمار؛ مگنوس برونر، کمیسار امور داخلی و مهاجرت اتحادیه اروپا اعلام کرد که این اتحادیه در حال انجام گفت‌وگوهای فنی با مقامات طالبان برای تسهیل روند اخراج مهاجران افغانستانی است. او تأکید کرد که این مذاکرات به معنای به رسمیت شناختن طالبان نیست و افزود: «من آماده‌ام با هرکسی مذاکره کنم. هر اقدامی که به تسهیل روند اخراج کمک کند، انجام خواهیم داد.»
برونر خاطرنشان کرد که اتحادیه اروپا در حال اصلاح نظام مهاجرت و پناهندگی خود است و این اصلاحات قرار است در سال ۲۰۲۶ اجرایی شود. او با انتقاد از کندی روند کنونی، گفت: «این روند باید سریع‌تر انجام می‌شد و اکنون هم باید سریع‌تر پیش برود. ما دیگر نمی‌توانیم این‌قدر منتظر بمانیم.»
با این حال، این مقام اتحادیه اروپا خاطرنشان کرد که گفت‌وگو با طالبان به معنای به رسمیت‌شناسی «یک رژیم تروریستی» نیست.
او گفت: «ما هیچ یک از این دولت‌هایی را که با آن‌ها راجع به اخراج مهاجران گفت‌وگو می‌کنیم، به رسمیت نخواهیم شناخت.»
این گفت‌وگوها در حالی صورت می‌گیرد که آلمان اخیراً با طالبان به توافقی برای اخراج مهاجران افغان دارای سوابق کیفری رسیده و نمایندگی‌های دیپلماتیک افغانستان در بن و برلین را به دیپلمات‌های طالبان واگذار کرده است. همچنین، سوئیس مذاکراتی مشابه را آغاز کرده و هفته گذشته چهار دیپلمات طالبان به ژنو سفر کردند تا هویت مهاجران افغان را بررسی کنند.
این اقدامات با انتقادهای گسترده‌ای از سوی سازمان‌های حقوق بشری مواجه شده است. نهادهای مدافع حقوق پناهندگان، از جمله عفو بین‌الملل، این مذاکرات را نوعی مشروعیت‌بخشی غیرمستقیم به طالبان دانسته و هشدار داده‌اند که اخراج اجباری به افغانستان تحت کنترل طالبان نقض اصل «عدم بازگرداندن» کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو است، زیرا مهاجران بازگشتی ممکن است با تهدید، شکنجه یا بازداشت خودسرانه مواجه شوند.
با این حال، برخی سیاستمداران محافظه‌کار اروپایی، از جمله در آلمان و سوئیس، معتقدند که این همکاری‌ها برای اخراج مهاجران محکوم به جرایم ضروری است.
اتحادیه اروپا در حالی این مذاکرات را پیش می‌برد که گزارش‌ها از تشدید محدودیت‌های طالبان بر زنان و اقلیت‌ها و همچنین مداخلات آن‌ها در توزیع کمک‌های بشردوستانه حکایت دارند. این وضعیت نگرانی‌هایی را درباره سرنوشت مهاجران بازگشتی، به‌ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر، ایجاد کرده است.
