مجمع فدرال‌خواهان پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری فدرال افغانستان را منتشر کرد

مجمع فدرال‌خواهان پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری فدرال افغانستان را منتشر کرد

به گزارش خبرگزاری معمار؛ در تلاشی تازه برای بازاندیشی در ساختار حکمرانی افغانستان، مجمع فدرال‌خواهان کشور در نشستی مجازی، پیش‌نویس «قانون اساسی جمهوری فدرال افغانستان» را به‌صورت رسمی رونمایی کرد.

این نشست که روز (یک‌شنبه، ۳۱ حمل) با حضور شماری از چهره‌های سرشناس سیاسی از جمله سرور دانش، معاون پیشین ریاست‌جمهوری، و عبداللطیف پدرام، رهبر حزب کنگره ملی افغانستان برگزار شد.

سرور دانش در این نشست «قانون اساسی جمهوری فدرال افغا‌نستان» را یک «سند جامع» توصیف کرد و گفت که مجمع‌ فدرال‌خواهان پس از تحلیل و ارزیابی نظام‌های سیاسی گذشته و مطالعه‌ی قوانین اساسی پیشین افغانستان و قوانین اساسی نظام‌های فدرال جهان، این قانون اساسی را تدوین کرده‌اند.

او افزود که اعضای این مجمع پس از مطالعات دقیق و گفت‌وگوهای وسیع به این نتیجه رسیده اند که یکی از عوامل اصلی گسست‌ها و بی‌ثباتی‌ها در افغانستان حاکمیت نظام متمرکز است.آقای دانش گفت که برای حل این مشکل، به نظر مجمع فدرال‌خواهان مناسب‌ترین راهکار، حاکمیت ساختار فدرالیسم است.

عبداللطیف پدرام نیز در سخنانش بر اهمیت تنوع قومی، زبانی و فرهنگی افغانستان تأکید کرد و گفت:«هیچ نظام سیاسی‌ای به‌اندازه‌ی فدرالیسم نمی‌تواند این تکثر را در بر بگیرد و به آن پاسخ دهد. ساختارهای دیگر تجربه شده‌اند و همگی ناکام مانده‌اند.»

به گفته‌ی آقای پدرام، این متن هنوز نهایی نیست و قرار است نظرات عمومی در آن بازتاب یابد. او از شهروندان افغانستان خواست تا با ارائه دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود، در تکمیل نسخه نهایی مشارکت کنند.

بر اساس اطلاعات ارائه‌شده توسط این مجمع، پیش‌نویس قانون اساسی پیشنهادی شامل ۱۲ فصل و ۲۰۷ ماده است که جزئیات ساختار سیاسی، تقسیمات کشوری، حقوق اقلیت‌ها، نظام انتخاباتی و سایر ارکان دولت آینده‌ی افغانستان در آن ترسیم شده است.

پیشنهاد مجمع فدرال‌خواهان برای تدوین قانون اساسی جدید با ساختار فدرالی، گامی بحث‌برانگیز و در عین حال مهم در فضای سیاسی افغانستان است؛ به‌ویژه در شرایطی که بحران مشروعیت، نبود ساختار کارآمد و بی‌اعتمادی ملی در اوج قرار دارد. موفقیت یا شکست این ابتکار، بستگی به سطح پذیرش عمومی و گفت‌وگوی ملی دارد؛ امری که بدون مشارکت طیف‌های مختلف قومی، سیاسی و مدنی ممکن نخواهد بود.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email
مطالب مرتبط