به گزارش خبرگزاری معمار؛ ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، فرمانی صادر کرده که بر اساس آن تصاویر زنان باید از مدارک رسمی (تذکره) حذف شود. این اقدام بخشی از سیاست‌های جدید طالبان در چارچوب «قانون امر به معروف و نهی از منکر» است که محدودیت‌های شدیدی را بر حضور اجتماعی و هویت زنان اعمال می‌کند.
این قانون ۱۱۴ صفحه‌ای با ۳۵ ماده، که از سوی وزارت عدلیه طالبان منتشر شده، در ماده ۱۳ خود پوشاندن کامل بدن و چهره زنان را اجباری اعلام کرده و دلیل آن را «ترس از فتنه» عنوان کرده است. همچنین، این قانون صدای زنان را، حتی در هنگام خواندن قرآن، «عورت» و مخالف شریعت اسلامی دانسته و ممنوع کرده است.
عبدالغفار فاروق، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، اظهار داشت که این قانون «کمک بزرگی به ترویج معروف و پیشگیری از منکر» خواهد کرد. او تأکید کرد که طالبان با اجرای این قوانین به دنبال تحکیم ارزش‌های اسلامی در جامعه است.
به گزارش آسوشیتدپرس، این سند اولین مجموعه قوانین مدون طالبان در زمینه امر به معروف و نهی از منکر پس از تسلط دوباره بر افغانستان در سال ۲۰۲۱ است. ناظران این اقدام را بخشی از سیاست هدفمند و سیستماتیک طالبان برای حذف هویت و حضور اجتماعی زنان می‌دانند. به گفته منابع، این دستور در حال حاضر به‌صورت شفاهی در قندهار اعلام شده، اما قرار است به‌تدریج در سراسر کشور اجرا شود، که این امر زنان را بیش از پیش به حاشیه خواهد راند.
زنان و دختران افغان این قوانین را «قیودات سخت‌گیرانه» توصیف کرده و معتقدند که طالبان با این اقدامات به دنبال جلب توجه جهانی و تحکیم قدرت خود هستند. آن‌ها می‌گویند که این محدودیت‌ها نه‌تنها حقوق اساسی آن‌ها را نقض می‌کند، بلکه دسترسی آن‌ها به خدمات عمومی و هویت قانونی را نیز با چالش مواجه می‌سازد.
هیدر بار، معاون بخش آسیای دیده‌بان حقوق بشر، این قانون را ادامه سرکوب‌های سه سال گذشته طالبان علیه زنان خواند و اظهار داشت: «جامعه جهانی با عدم واکنش قاطع، به طالبان جرئت داده تا این محدودیت‌ها را تشدید کنند. حالا طالبان احساس قدرت بیشتری می‌کنند و با شوق به راه خود ادامه می‌دهند.»
این قانون در حالی اجرا می‌شود که گزارش‌های سازمان ملل، از جمله اوچا، از افزایش ۱۴ درصدی مداخلات طالبان در امور بشردوستانه خبر داده‌اند، که بخش عمده آن به محدودیت‌های جنسیتی، از جمله ممنوعیت فعالیت زنان در پروژه‌های امدادی، مربوط می‌شود.
این اقدامات نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان فعالان حقوق بشر و جامعه جهانی برانگیخته است. آن‌ها خواستار فشار دیپلماتیک بر طالبان برای توقف این محدودیت‌ها و رعایت حقوق اساسی زنان شده‌اند، در حالی که نبود واکنش قاطع جهانی می‌تواند به تشدید این سیاست‌های سرکوبگرانه منجر شود.
