به گزارش خبرگزاری معمار؛ بهاالدین بها، عضو پیشین دادگاه عالی افغانستان، در گفتوگویی اصولنامه جزایی طالبان را مغایر با مبانی شریعت اسلامی دانسته و گفته است که در این سند، صلاحیت تعیین حلال و حرام به انسانها واگذار شده؛ امری که به گفته او، هیچگونه پشتوانه شرعی ندارد.
او هشدار داده است که چنین رویکردی، جایگاه افغانستان را در میان کشورهای اسلامی بهشدت زیر پرسش میبرد و زمینه استهزا و انتقاد گسترده جهان اسلام را فراهم میکند.
بهاالدین بها در این گفتوگو گفته است:«چرا در افغانستان ما چنین قواعدی حاکم باشد که تمام جهان اسلام بر ما استهزا یا انتقاد کنند. عجب کشوری اسلامی است که این موارد را مطرح میکند؛ کشوری که به مرد اجازه میدهد زن را بزند، یا کسی را بهدلیل خروج از مذهب به دو سال زندان محکوم میکند؛ در حالی که این احکام هیچ مأخذ صریحی در قرآنکریم و حدیث شریف ندارد.»
این عضو پیشین دادگاه عالی که از سال ۱۳۴۲ خورشیدی در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان فعالیت داشته و سمتهایی چون آمریت دفتر فتوای قضایی و معاونیت دادگاه عالی را در کارنامه دارد، افزوده است که اصولنامه جزایی طالبان جامعه را بهگونه طبقاتی تنظیم کرده؛ موضوعی که به باور او، با روح عدالت در شریعت اسلامی در تضاد آشکار قرار دارد.
او در اینباره گفته است:«اگر یک عالم انسانی را به قتل برساند، قاضی فقط بگوید کار بدی کردی؛ اما اگر یک انسان عادی مرتکب قتل شود، حکم اعدام یا قصاص صادر شود، این هیچ توجیه شرعی و عقلی ندارد.»
بهاالدین بها همچنان استفاده مکرر از واژههای «برده» و «غلام» در متن اصولنامه جزایی طالبان را نگرانکننده توصیف کرده و گفته است که چنین مفاهیمی در تعالیم اسلامی جایگاهی ندارند.
وی افزود «متأسف هستم که چرا چنین جملاتی بهکار میرود. در دین مقدس اسلام، مسأله بردگی اساساً منتفی شده و آیات قرآنکریم، هرچند بهصورت تلویحی، بردگی را لغو کردهاند.»
به گفته این عضو پیشین دادگاه عالی، افزون بر موارد یادشده، شماری دیگر از مواد اصولنامه جزایی طالبان نیز با واکنشها و انتقادهای گسترده روبهرو شده است؛ اما طالبان بهجای پاسخگویی، منتقدان را به پیگرد عدلی تهدید کردهاند.
این در حالی است که اصولنامه جزایی طالبان در یک مقدمه، سه باب، ده فصل و ۱۱۹ ماده تنظیم شده و به توشیح رهبر طالبان رسیده است. نهادهای حقوق بشری هشدار دادهاند که این سند، بردگی را بهگونهای رسمی احیا کرده و مجازاتهای سنگین را متوجه شهروندان عادی میسازد؛ در حالی که به باور این نهادها، افراد بانفوذ و نزدیک به طالبان از مصونیت برخوردارند.
