به گزارش خبرگزاری معمار؛ سازمان عفو بینالملل روز سهشنبه، ۲۳ ثور ۱۴۰۴، با انتشار بیانیهای خواستار پاسخگویی مقامات بریتانیا در برابر اتهامهای جدی علیه نیروهای ویژه این کشور در افغانستان شد. این سازمان مدعی است که نیروهای ویژه بریتانیا در جریان مأموریتهای خود در افغانستان مرتکب اعدامهای فراقانونی شده و این اقدامات را پنهان کردهاند.
سازمان عفو بینالملل در واکنش به جان باختن شماری از نیروهای ویژهی بریتانیا دربارهی «جنایات جنگی» همکارانشان در افغانستان و عراق، گفته است که عاملان این جنایات بهطور شفاف و بیطرفانه در بریتانیا و یا در صورت لزوم در دادگاه کیفری بینالمللی مورد تحقیق و پیگرد قرار گیرند
عفو بینالملل هشدار داده است که این اقدامات ممکن است بهعنوان جنایات جنگی طبقهبندی شوند، زیرا نقض آشکار قوانین بینالمللی بشردوستانه به شمار میروند. این سازمان از دولت بریتانیا خواسته است تا تحقیقات جامعی درباره این اتهامات انجام دهد و عاملان آن را به عدالت بسپارد.
ساشا دشموخ، مدیر اجرایی عفو بینالملل، در این باره اظهار داشت: «ادعاهای مطرحشده درباره اعدامهای فراقانونی و پنهانکاری توسط نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان نقض جدی قوانین بینالمللی بشردوستانه است. این اقدامات نه تنها حقوق قربانیان را زیر پا گذاشته، بلکه اعتماد به نهادهای نظامی و تعهدات بینالمللی بریتانیا را نیز خدشهدار کرده است.»
این اتهامات در حالی مطرح شدهاند که پیشتر گزارشهایی درباره اقدامات غیرقانونی نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان، از جمله کشتار غیرنظامیان، منتشر شده بود. عفو بینالملل تأکید کرده است که پنهانکاری این اقدامات، مانع از اجرای عدالت برای قربانیان شده و ضرورت تحقیقات مستقل و شفاف را دوچندان کرده است.