به گزارش خبرگزاری معمار؛ وزارت امور خارجه حکومت سرپرست طالبان روز سه‌شنبه، ۱۷ سرطان ۱۴۰۴ (۸ جولای ۲۰۲۵)، با انتشار بیانیه‌ای قطع‌نامه جدید مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره افغانستان را رد کرد. این قطع‌نامه که روز دوشنبه، ۱۶ سرطان، با ۱۱۶ رأی موافق، ۲ رأی مخالف (آمریکا و اسرائیل) و ۱۲ رأی ممتنع (از جمله چین و روسیه) به تصویب رسید، نسبت به وخامت وضعیت حقوق بشر، به‌ویژه سرکوب سیستماتیک زنان و دختران، ابراز نگرانی کرده و خواستار تشکیل حکومتی فراگیر و پایبندی طالبان به تعهدات ضدتروریستی شده بود.
وزارت خارجه طالبان در بیانیه خود اعلام کرد که این قطع‌نامه بر مبنای «فشار و سفارش برخی کشورها» تنظیم شده و «واقعیت‌های موجود در افغانستان» را نادیده گرفته است. این وزارت افزود که در روند تهیه و تصویب این قطع‌نامه، نظر طالبان به‌عنوان حاکمان بالفعل افغانستان جویا نشده و این اقدام به «فضای همکاری‌های بین‌المللی» آسیب می‌رساند.
در بیانیه وزارت خارجه طالبان آمده است: «در حالی که تعاملاتحکومت سرپرست افغانستان با کشورهای منطقه و جهان در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، بشردوستانه و دیپلماتیک در جریان است، چنین قطع‌نامه‌هایی به بهبود وضعیت افغانستان کمک نمی‌کند.» با این حال، طالبان تأکید کرد که مفاد و پیشنهادهای مطرح‌شده در قطع‌نامه را بر اساس «اصول اسلامی» ارزیابی خواهد کرد.
این قطع‌نامه که توسط آلمان، ایرلند و سویدن ارائه شد، ضمن محکوم کردن سرکوب زنان و دختران، خواستار لغو قوانین محدودکننده، از جمله قانون «امر به معروف و نهی از منکر» مصوب ۲۰۲۴، و تضمین حقوق اساسی مانند آموزش، اشتغال و آزادی حرکت شده بود. همچنین، ادامه روند گفت‌وگوهای دوحه و تعیین نماینده ویژه سازمان ملل برای هماهنگی تلاش‌های بین‌المللی در افغانستان از دیگر محورهای این قطع‌نامه بود.
