به گزارش خبرگزاری معمار؛ در پی صدور یک مکتوب رسمی از سوی کمیسیون جلوگیری از غصب زمینها و استرداد زمینهای غصبشده، طالبان خواستار لغو تمامی قراردادهای سرمایهگذاری و اجارهای با احمد شکیب احمدیار شدهاند.
در این مکتوب که به امضای مولوی عبدالحکیم شرعی، رییس کمیسیون مذکور رسیده، با استناد به فقره دوم ماده چهارم قانون جلوگیری از غصب زمینها، به تمام ادارات دولتی دستور داده شده تا در زمینه تطبیق این قانون همکاری کامل داشته باشند.
احمد شکیب احمدیار در این سند به عنوان فردی «آلوده به فساد» معرفی شده است. طالبان مدعیاند که داراییها و سرمایههای او از طریق روابط با «زورمندان و مقامهای فاسد» در حکومت پیشین بهدست آمده و این داراییها متعلق به بیتالمال است.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که طالبان در ماههای اخیر روند بررسی و لغو قراردادهای بزرگ و بازپسگیری زمینهای غصبشده را شدت بخشیدهاند. برخی ناظران، این اقدامات را تلاشی برای تحکیم کنترل اقتصادی و حذف چهرههای منتقد یا مستقل ارزیابی میکنند.
