به گزارش خبرگزاری معمار؛ وزارت اقتصاد طالبان، روز شنبه (15 جدی)، از توقف کار زنان در تمامی مؤسسات داخلی و خارجی افغانستان خبر داد.
عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد طالبان، اعلام کرد که این تصمیم «براساس مصلحت» اتخاذ شده و اجرای آن بر عهده این وزارت است.
وی افزود: «براساس ابلاغیه رسمی، تمامی مؤسسات داخلی و خارجی موظف‌اند به این دستور عمل کنند. در صورت عدم همکاری، فعالیت آن‌ها به حالت تعلیق درمی‌آید و مجوزهای صادرشده لغو خواهند شد.»
این تصمیم با انتقادات گسترده داخلی و بین‌المللی مواجه شده است. سازمان‌های حقوق بشری این اقدام طالبان را نقض آشکار حقوق زنان دانسته و نسبت به پیامدهای آن برای زنان شاغل و روند کمک‌رسانی در افغانستان هشدار داده‌اند.
با اجرای این تصمیم، آینده‌ی فعالیت‌های بشردوستانه و توسعه‌ای در افغانستان با چالش‌های بیشتری مواجه خواهد شد و احتمال افزایش بحران‌های اقتصادی و انسانی در کشور وجود دارد. ناظران بین‌المللی خواستار بازنگری فوری در این دستور و حمایت از حقوق زنان شده‌اند.
