به گزارش خبرگزاری معمار؛ شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان روز جمعه، ۱۷ اسد ۱۴۰۴، در بیست‌وهفتمین سالگرد کشتار مزار شریف در سال ۱۳۷۷، با انتشار اعلامیه‌ای این رویداد را «یکی از هولناک‌ترین جنایات ضدبشری در تاریخ معاصر افغانستان» خواند و از نهادهای بین‌المللی، دادگاه‌های ذی‌صلاح و جامعه جهانی خواست تا صدای قربانیان این «نسل‌کشی» را شنیده و برای مستندسازی، شناسایی عاملان و تأمین عدالت اقدام کنند.
شورای مقاومت ملی، که برخی رهبران حزب وحدت عضو آن هستند، ۱۷ اسد را «روزی سیاه در تقویم عدالت و انسانیت» و «لکه‌ای پاک‌ناشدنی» توصیف کرد و هشدار داد که فراموشی این جنایت می‌تواند به تکرار تاریخ منجر شود. این شورا از دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) و دیگر نهادهای بین‌المللی خواست تا این کشتار را به‌عنوان «نسل‌کشی» بررسی کرده و عاملان آن، از جمله رهبران وقت طالبان، را به پای میز عدالت بکشانند.
شورای عالی مقاومت ملی تأکید کرد که جامعه جهانی مسوولیت دارد تا عاملان این جنایت را شناسایی و به عدالت بسپارد.
در همین حال، آنان از نهادهای بین‌المللی و دادگاه‌های ذی‌صلاح خواسته‌اند تا صدای قربانیان این جنایت فراموش‌نشده را بشنوند و مانع تکرار چنین فجایعی در آینده شوند.
به گزارش دیده‌بان حقوق بشر، طالبان در ۱۷ اسد ۱۳۷۷، پس از تصرف مجدد شهر مزار شریف، مرکز ولایت بلخ، دست به کشتار انتقام‌جویانه‌ای زدند که طی آن، به گفته این سازمان، حدود ۲,۰۰۰ غیرنظامی، عمدتاً از قوم هزاره، به قتل رسیدند. با این حال، رهبران حزب وحدت اسلامی و شورای مقاومت ملی تخمین می‌زنند که بین ۸,۰۰۰ تا ۱۲,۰۰۰ نفر، شامل زنان، کودکان و سالخوردگان، به‌صورت سیستماتیک قتل‌عام شدند. گزارش‌ها حاکی از آن است که اجساد قربانیان در کوچه‌ها، مساجد، مکاتب و حتی شفاخانه‌ها مثله شده و شهر در آتش یک «نسل‌کشی آشکار» سوخت.
در جریان این حمله، همچنین هشت دیپلمات و یک خبرنگار ایرانی در قنسولگری ج.ا.ایران در مزار شریف نیز کشته شدند. وزارت خارجه ایران در بیانیه‌ای به مناسبت سالگرد این رویداد، بر لزوم روشن شدن ابعاد این «جنایت تروریستی» و شناسایی عاملان و آمران آن تأکید کرد. هرچند طالبان مسئولیت این قتل‌ها را بر عهده نگرفتند و آن را به «نیروهای خودسر» نسبت دادند، ایران این گروه را مسئول می‌داند.
