به گزارش خبرگزاری معمار؛ بیش از ۱۰۷ سازمان حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر، فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر و انجمن بین‌المللی وکلا، در نامه‌ای سرگشاده از شورای حقوق بشر سازمان ملل و اتحادیه اروپا خواستند تا با ایجاد یک سازوکار تحقیقاتی مستقل، عاملان جنایات گذشته و جاری در افغانستان را پاسخگو کنند.
این سازمان‌ها با اشاره به نقض گسترده حقوق بشر در چهار سال گذشته زیر حاکمیت طالبان، از جمله اعدام‌های خودسرانه، شکنجه، ناپدیدسازی اجباری، تبعیض چندلایه علیه زنان و دختران، ممنوعیت آموزش و کار زنان، حذف آن‌ها از زندگی عمومی، و سرکوب اقلیت‌های قومی و مذهبی مانند هزاره‌ها، شیعیان، سیک‌ها و هندوها، بر ضرورت اقدام فوری برای تأمین عدالت تأکید کردند.
در این نامه آمده است که «مصونیت ریشه‌دار» عامل اصلی تکرار جنایات در افغانستان بوده و ایجاد یک سازوکار تحقیقاتی مستقل برای گردآوری شواهد، بررسی جرایم بین‌المللی و تضمین دسترسی قربانیان به حقیقت، عدالت و جبران خسارت، تنها راه پایان دادن به این چرخه است. این سازوکار باید در کنار تلاش‌های دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC)، دادگاه بین‌المللی عدالت (ICJ) و دادگاه‌های ملی با صلاحیت جهانی عمل کند.
دیده‌بان حقوق بشر اقدامات طالبان علیه زنان را «جنایت علیه بشریت در قالب آزار و اذیت جنسیتی» توصیف کرده و کارشناسان سازمان ملل نیز محدودیت‌های طالبان را «آپارتاید جنسیتی» خوانده‌اند. این سازمان‌ها هشدار داده‌اند که بی‌توجهی شورای حقوق بشر به این وضعیت، چرخه خشونت و نقض حقوق بشر را تداوم خواهد بخشید و روند عدالت انتقالی در افغانستان را مختل می‌کند.
امضاکنندگان پیشنهاد کرده‌اند که این سازوکار مشابه مکانیزم‌های موفق ایجادشده برای سوریه و میانمار باشد تا شواهد جنایات را مستند کرده و زمینه پیگرد قانونی را فراهم کند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در افغانستان، نیز پیش‌تر هشدار داده بود که «ناکامی جامعه جهانی در پاسخگو کردن طالبان، آن‌ها را جسورتر کرده است.»
این نامه با اشاره به نقش کلیدی اتحادیه اروپا در شورای حقوق بشر، از این نهاد خواست تا با ارائه قطعنامه‌ای برای ایجاد سازوکار تحقیقاتی، گامی قاطع برای پاسخگویی به جنایات بردارد. سازمان‌های حقوق بشری همچنین از سرکوب فعالان مدنی، خبرنگاران، هنرمندان، وکلا و قضات توسط طالبان انتقاد کرده و خواستار حمایت از فضای مدنی و آزادی بیان در افغانستان شده‌اند.
طالبان اما مدعی است که این اقدامات در راستای تطبیق شریعت اسلامی انجام می‌شود و از جامعه جهانی خواسته در امور داخلی آن‌ها دخالت نکند. این در حالی است که گزارش‌های اخیر اوچا از افزایش ۱۴ درصدی مداخلات طالبان در امور بشردوستانه، به‌ویژه محدودیت‌های جنسیتی، خبر داده و نگرانی‌ها درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان را تشدید کرده است.
