به گزارش خبرگزاری معمار؛ برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) با انتشار گزارشی جامع، وضعیت اقتصادی و اجتماعی افغانستان را در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به تصویر کشیده و نسبت به شکنندگی این وضعیت هشدار داده است. این گزارش، که تازه‌ترین ارزیابی از اوضاع کشور است، نشان‌دهنده چالش‌های عمیقی است که زندگی میلیون‌ها نفر در افغانستان را تهدید می‌کند.
بر اساس این گزارش، اقتصاد افغانستان در سال گذشته شاهد رشد ۲.۷ درصدی تولید ناخالص داخلی بوده است؛ رشدی که از سال ۲۰۱۹ بی‌سابقه بوده و نشانه‌ای از بهبود نسبی تلقی می‌شود. با این حال، این رشد ناچیز برای پاسخگویی به نیازهای معیشتی اکثریت مردم، که با فقر و ناامنی شدید معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، ناکافی است. گزارش UNDP نشان می‌دهد که ۷۵ درصد از مردم افغانستان در سال گذشته در شرایط ناامنی معیشتی به سر برده‌اند؛ آماری که نسبت به سال پیش افزایش یافته و زنگ خطری برای آینده کشور است.
دسترسی محدود به خدمات اساسی مانند مسکن، درمان و اقلام ضروری، همراه با شوک‌های اقتصادی و بحران‌های اقلیمی، فشار سنگینی بر خانوارهای افغانستان وارد کرده است. این گزارش به‌ویژه بر وضعیت دشوار خانوارهای تحت سرپرستی زنان، بی‌جاشدگان داخلی و ساکنان مناطق روستایی تأکید دارد. این گروه‌ها، که از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه هستند، با فقر ساختاری و محرومیت اجتماعی فزاینده‌ای مواجه شده‌اند. تشدید شکاف جنسیتی نیز زنان افغان را بیش از پیش در معرض انزوای اجتماعی و اقتصادی قرار داده است.
کانی ویگناراجا، معاون دبیرکل UNDP در منطقه آسیا و اقیانوسیه، در این‌باره اظهار داشت: «یافته‌های ما نشان می‌دهد که جامعه افغانستان در مسیر پرمخاطره‌ای قرار دارد و اقشار آسیب‌پذیر در حال از دست دادن توان خود هستند، بی‌آنکه صدایشان شنیده شود.» او بر لزوم توجه فوری به این چالش‌ها تأکید کرد.
این گزارش همچنین هشدار می‌دهد که رشد اقتصادی بدون توجه به عدالت اجتماعی، نه‌تنها به توسعه پایدار منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند ساختارهای اجتماعی را به سوی فروپاشی سوق دهد. در شرایطی که سیاست‌های اقتصادی فراگیر در کشور وجود ندارد، روند فقر، به‌ویژه برای زنان، ممکن است به مرحله‌ای غیرقابل بازگشت برسد.
