به گزارش خبرگزاری معمار؛ سازمان بین‌المللی کار در گزارشی اعلام داشت رشد اقتصادی افغانستان به دلیل افزایش نرخ بیکاری و کاهش فرصت‌های شغلی با چالش‌های جدی مواجه شده است.
براساس آمار سازمان بین‌المللی کار، افغانستان برخلاف بسیاری از کشورهای جهان که پس از همه‌گیری کرونا به سطح اشتغال قبلی بازگشته‌اند، همچنان با بحران بیکاری دست‌وپنجه نرم می‌کند. این وضعیت عمدتاً ناشی از سیاست‌های محدودکننده حکومت طالبان، به‌ویژه در قبال زنان، عنوان شده است.
پس از تسلط طالبان بر افغانستان در سال ۲۰۲۱، نرخ بیکاری به شدت افزایش یافته است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که حدود یک‌سوم جمعیت کشور با مشکل تأمین معاش مواجه هستند. زنان افغان، که نیمی از نیروی کار بالقوه کشور را تشکیل می‌دهند، به دلیل محدودیت‌های طالبان از کار کردن در خارج از خانه منع شده‌اند. این ممنوعیت‌ها به اخراج گسترده زنان از مشاغل دولتی و خصوصی منجر شده است.
گزارش سازمان بین‌المللی کار نیز نشان می‌دهد که بسته شدن آرایشگاه‌های زنانه توسط طالبان باعث بیکاری ۶۰ هزار زن شده است که بسیاری از آنان نان‌آور خانواده‌های خود بودند. همچنین محدودیت‌های آموزشی برای دختران که فقط تا کلاس ششم اجازه تحصیل دارند، چشم‌انداز نیروی کار آینده را تاریک‌تر کرده است.
اقدامات حکومت طالبان
سمیع‌الله ابراهیمی، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی طالبان، اعلام کرده است که این وزارت برنامه‌هایی برای آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به‌منظور کاهش بیکاری آغاز کرده است. همچنین عبدالمنان عمری، سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی، تأکید کرده است که اصلاحات در قوانین کار افغانستان می‌تواند به بهبود وضعیت اشتغال کمک کند.
با این حال، ناظران بین‌المللی نسبت به کارآمدی این برنامه‌ها تردید دارند. ملا حسن آخوند، نخست‌وزیر طالبان، مشکلات اقتصادی و بیکاری را نتیجه جنگ‌های چهار دهه گذشته و عملکرد دولت‌های قبلی دانسته است.
وضعیت اقتصادی و تأثیرات بیکاری
بر اساس گزارش بانک جهانی، رشد اقتصادی افغانستان تحت تأثیر کاهش فرصت‌های شغلی و محدودیت‌های اعمال شده بر زنان با رکود مواجه شده است. این گزارش می‌افزاید که بخش خدمات، که ۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، به کمتر از ۶ درصد کاهش یافته است. همچنین بخش زراعت که ۳۶ درصد اقتصاد افغانستان را تأمین می‌کند، دچار افت شدید شده است.
کمک‌های بین‌المللی که اقتصاد افغانستان به شدت به آن وابسته بود، پس از روی کار آمدن طالبان کاهش یافته است. عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد طالبان، این کاهش را یکی از دلایل اصلی رکود اقتصادی و افزایش بیکاری دانسته اس
