به گزارش خبرگزاری معمار؛ روند سبز، به رهبری امرالله صالح، معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان، در گزارشی اعلام کرد که هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) با وجود صرف حدود ۷۰۰ میلیون دالر برای حفظ حضور خود در این کشور، با مشکلات سیاسی و امنیتی جدی روبه‌رو است. به گفته این گروه، یوناما نتوانسته به اهداف تعیین‌شده خود دست یابد و پرسش‌های جدی درباره دستاوردهای این نهاد از اپریل ۲۰۲۵ تاکنون مطرح شده است.
روند سبز در این گزارش پرسیده است: «آیا یوناما در بیش از دو سال پس از تسلط دوباره طالبان بر قدرت، توانسته دستاوردهای ملموسی به دست آورد؟» این گروه تأکید کرده است که هرچند یوناما تلاش دارد برخی موفقیت‌های خود را برجسته کند، اما ناکامی‌های آن به هیچ وجه قابل چشم‌پوشی نیست.
بر اساس گزارش روند سبز، یوناما با ده چالش عمده در عملکرد خود مواجه است. از جمله این چالش‌ها می‌توان به اجرای کامل قانون امر به معروف و نهی از منکر توسط طالبان، اخراج زنان از سازمان‌های غیردولتی، عدم حضور نمایندگان جامعه مدنی در روند صلح دوحه، محدودیت در دسترسی به مراکز توقیف، ترس از انتقام‌جویی طالبان، عدم دعوت از افراد غیرطالب در نشست‌ها و پرداخت مستقیم وجه به طالبان اشاره کرد.
به گفته روند سبز، طالبان با وجود اعتراض‌های یوناما، قانون امر به معروف و نهی از منکر را به طور کامل اجرایی کرده‌اند. امرالله صالح در این باره اظهار داشت که این قانون، محدودیت نفوذ یوناما در تصمیم‌گیری‌های کلان سیاسی را به وضوح نشان داده و ضعف این نهاد را در اعمال فشار بر طالبان آشکار کرده است.
گزارش همچنین به اخراج زنان از سازمان‌های غیردولتی اشاره دارد. یوناما این اقدام را «خط سرخ» اعلام کرده بود، اما به گفته روند سبز، هشدار این نهاد از سوی هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، بدون هیچ پیامدی نادیده گرفته شد. روند سبز این موضوع را نشانه‌ای از ناتوانی یوناما در دفاع از اصول خود می‌داند.
علاوه بر این، روند سبز روند صلح دوحه را نمونه دیگری از نقش حاشیه‌ای یوناما عنوان کرده است. به گفته این گروه، عدم حضور نمایندگان جامعه مدنی و گروه‌های غیرطالب در این مذاکرات، جایگاه یوناما را در فرآیندهای کلان صلح به شدت تضعیف کرده است.
روند سبز همچنین ادعا کرده است که یوناما به مراکز توقیف دسترسی مستقیم ندارد و به اطلاعات ارائه‌شده توسط خبرنگاران و داوطلبان وابسته است. این موضوع، به گفته این گروه، اعتبار گزارش‌های یوناما را زیر سؤال برده است.
این گزارش افزوده است که یوناما به دلیل ترس از انتقام‌جویی طالبان، از دعوت افراد غیرطالب به نشست‌ها و مشورت‌های خود خودداری می‌کند. این امر باعث شده است که کارکنان یوناما نتوانند تنوع اجتماعی و سیاسی افغانستان را به درستی بازتاب دهند.
یکی دیگر از انتقادهای روند سبز، پرداخت مستقیم وجه به طالبان توسط یوناما به جای همکاری با شرکت‌های خصوصی است. به گفته این گروه، این اقدام فعالیت‌های یوناما را تحت کنترل طالبان قرار داده و امنیت عملیاتی این نهاد را به خطر انداخته است.
روند سبز در پایان گزارش خود نتیجه‌گیری کرده است که این ناکامی‌ها تصویر نگران‌کننده‌ای از عملکرد یوناما در افغانستان ارائه می‌دهد. به گفته این گروه، یوناما به جای تقویت ثبات و حمایت از صدای مردم، به طور فزاینده‌ای در معرض قطع ارتباط با جامعه، کاهش نفوذ و وابستگی به طالبان قرار گرفته است.
تاکنون، هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) در برابر این گزارش واکنشی نشان نداده است.
