به گزارش خبرگزاری معمار؛ روزنامه بریتانیایی دیلی تلگراف در گزارش تازه‌ای فاش کرد که پس از افشای اطلاعات شخصی حدود ۱۹,۰۰۰ شهروند افغانستان توسط وزارت دفاع بریتانیا در فبروری ۲۰۲۲، بیش از ۲۰۰ نفر از همکاران سابق بریتاینا در دولت پیشین افغانستان به دست طالبان کشته شده‌اند. این فهرست، شامل نام‌ها، شماره‌های تماس، و اطلاعات خانوادگی افرادی بود که برای برنامه «انتقال و کمک به شهروندان Afghanistan» (ARAP) و «برنامه اسکان مجدد شهروندان افغان» (ACRS) درخواست داده بودند و به دلیل همکاری با نیروهای بریتانیایی، از انتقام طالبان در هراس بودند.
بر اساس گزارش تلگراف، طالبان از سال ۲۰۲۲ این فهرست را در اختیار داشته و یک واحد ویژه به نام «یرموک ۶۰» را برای شناسایی و تعقیب این افراد مأمور کرده است. برخی اعضای طالبان به این روزنامه گفته‌اند که این افراد به‌عنوان «جاسوس» تلقی شده و مشمول فرمان عفو عمومی نمی‌شوند. تلگراف با انتشار تصاویر ده‌ها نفر از قربانیان و استناد به کارشناسان مستقل، بر وضعیت اسفناک این افراد تأکید کرده است. با این حال، طالبان به‌صورت رسمی این ادعاها را تأیید نکرده‌اند.
این فاجعه اطلاعاتی، که به دلیل ارسال غیرعمد یک فایل اکسل از طریق ایمیل توسط یک کارمند وزارت دفاع بریتانیا رخ داد، جان هزاران نفر را به خطر انداخته است. وزارت دفاع بریتانیا معتقد است که حدود ۶۰۰ سرباز و ۱,۸۰۰ نفر از اعضای خانواده آنها که در این فهرست بودند، هنوز در افغانستان باقی مانده‌اند. در واکنش، بریتانیا طرح مخفیانه‌ای به نام «مسیر پاسخگویی افغانستان» راه‌اندازی کرد که تاکنون ۴,۵۰۰ نفر، شامل ۹۰۰ متقاضی اصلی و ۳,۶۰۰ عضو خانواده آنها، را به بریتانیا منتقل کرده است. هزینه این طرح تاکنون ۴۰۰ میلیون پوند بوده و پیش‌بینی می‌شود تا ۸۵۰ میلیون پوند افزایش یابد.
با این حال، دولت بریتانیا در اقدامی غیرمنتظره، از ظهر سه‌شنبه، ۱۰ سرطان ۱۴۰۴ (۱ جولای ۲۰۲۵)، برنامه ARAP و ACRS را به‌طور کامل متوقف کرد. بر اساس اعلام وزارت داخله این کشور، تنها درخواست‌های ارائه‌شده پیش از این تاریخ بررسی خواهند شد و هیچ درخواست جدیدی پذیرفته نمی‌شود. این تصمیم، که از طریق یک یادداشت توضیحی اعلام شد، خشم بسیاری از افغان‌های در معرض خطر را برانگیخته است. برخی از این افراد گفتند که سال‌ها در خفا زندگی کرده‌اند و از طالبان متواری شده‌اند، اما بریتانیا آنها را رها کرده است.
موسسه حقوقی Barings Law، که از حقوق قربانیان این رسوایی دفاع می‌کند، دولت بریتانیا را به پنهان‌کاری عامدانه و فریب افکار عمومی متهم کرده و هشدار داده که این افشاگری جان هزاران نفر را به خطر انداخته است. گزارش‌ها حاکی است که برخی از افراد فهرست‌شده توسط طالبان شکنجه یا کشته شده‌اند.
جان هیلی، وزیر دفاع بریتانیا، روز سه‌شنبه در مجلس عوام از این «خطای جدی سازمانی» عذرخواهی کرد، اما تأکید نمود که افراد منتقل‌شده تحت بررسی‌های امنیتی سخت‌گیرانه قرار می‌گیرند.
این رسوایی، که با سانسور قضایی (super injunction) تا جولای ۲۰۲۵ مخفی نگه داشته شده بود، انتقادات گسترده‌ای را علیه دولت بریتانیا برانگیخته است. کمیته امور خارجه بریتانیا در سال ۲۰۲۲ برنامه ARAP را «فاجعه» و «خیانت» خوانده بود. برخی تحلیلگران معتقدند که توقف ناگهانی این برنامه‌ها ممکن است به دلیل فشارهای مالی یا نگرانی‌های سیاسی داخلی باشد، اما این تصمیم شهروندان افغان باقی‌مانده در معرض خطر را در وضعیت ناامیدی کامل قرار داده است.
