به گزارش خبرگزاری معمار؛ دیوان عالی پاکستان با صدور قرار وثیقه برای عمران خان، نخست‌وزیر پیشین این کشور و رهبر جنبش عدالت در پرونده مرتبط با اغتشاشات ۹ می ۲۰۲۳، دستور آزادی وی از زندان را صادر کرد. این تصمیم به دنبال بررسی پرونده‌ای گرفته شد که به اعتراضات خشونت‌آمیز پس از بازداشت خان در سال گذشته مربوط می‌شود.
با این حال، عمران خان همچنان با اتهامات دیگری از جمله فساد مالی مواجه است. در اواخر ماه جدی ۱۴۰۳، دادگاه محاسبات پاکستان حکم نهایی خود را در پرونده فساد مالی علیه عمران خان و همسرش، بشری بیگم، صادر کرد که بر اساس آن، رهبر حزب جنبش عدالت به ۱۴ سال و همسرش به ۷ سال حبس محکوم شدند.
عمران خان و حزب وی این اتهامات را سیاسی خوانده و معتقدند که این پرونده‌ها با هدف سرکوب فعالیت‌های سیاسی او طراحی شده‌اند. هرچند این حکم آزادی در پرونده اغتشاشات ۹ می یک پیشرفت مهم برای خان محسوب می‌شود، اما وضعیت سایر پرونده‌های قضایی علیه وی همچنان نامشخص است.
