به گزارش خبرگزاری معمار؛ وزارت امنیت داخلی امریکا اعلام کرده است که در دوره ریاست‌جمهوری جو بایدن، شمار زیادی از شهروندان افغانستان بدون بررسی کامل پیشینه و هویت وارد ایالات متحده شده‌اند.
این وزارت با نشر گزارشی گفته است که چندین تبعه افغانستان پس از ورود به امریکا «سخاوت را با خشونت پاسخ داده‌اند» و در رویدادهای جنایی و امنیتی دخیل بوده‌اند.
وزارت امنیت داخلی امریکا روز یک‌شنبه، نهم قوس، در صفحه ایکس خود نوشته است که ایمل ولی، یک شهروند افغانستان که در زمان دولت بایدن از طریق عملیات «خوش‌آمدید به متحدان» وارد امریکا شده بود، در جریان یک ایست بازرسی، دو افسر پولیس ویرجینیا را هدف گلوله قرار داد و زخمی کرد. او پس از آنکه گفته بود «من باید به طالبان خدمت می‌کردم»، در نتیجه آتش متقابل پولیس کشته شد.
در گزارش این وزارت آمده است که در یک مورد دیگر، عبدالله حاجی‌زاده و نصیر احمد توحیدی، دو تبعه افغان که توسط دولت بایدن وضعیت قانونی دریافت کرده بودند، به اتهام توطئه برای انجام یک حمله تروریستی در شهر اوکلاهما در انتخابات ۲۰۲۴ بازداشت شده‌اند. به گفته مقام‌های امریکایی، آنان صدها فیر مهمات در اختیار داشتند و با داعش بیعت کرده بودند.
همچنان وزارت امنیت داخلی امریکا گفته است که محمد خاروین، تبعه افغانستان که نامش در فهرست افراد تحت‌نظر تروریستی قرار داشت، در سال ۲۰۲۴ از سوی گشت مرزی بازداشت شد، اما بعدتر توسط دولت بایدن آزاد گردید. او پس از بیش از یک سال زندگی آزادانه در امریکا دوباره بازداشت شد.
در ادامه گزارش گفته شده است که جاوید احمدی، یک تبعه غیرقانونی افغانستان، نیز در سال ۲۰۲۵ توسط اداره مهاجرت و گمرک امریکا بازداشت و به جرم «ضرب و جرح درجه دو» محکوم شده است، اما پیش از آن از سوی دولت بایدن اجازه اقامت داشت.
همچنان گفته شده است که بهرالله نوری، یک تبعه دیگر افغانستان، پس از خروج از امریکا در فورت مک‌کوی ویسکانسین بازداشت شده و به تلاش برای انجام عمل جنسی با یک فرد زیر سن قانونی متهم گردیده است.
براساس اطلاعات وزارت امنیت داخلی امریکا، ذبیح‌الله مهمند، یکی دیگر از اتباع افغانستان که توسط دولت بایدن در ایالت مونتانا اسکان داده شده بود، به اتهام تجاوز به یک دختر نوجوان در اتاق یک هتل در شهر میسولا مورد پیگرد قرار گرفته است.
وزارت امنیت داخلی امریکا در پایان تأکید کرده است: «این‌ها تنها نمونه‌ای از افرادی‌اند که گفته می‌شود در زمان دولت بایدن کاملاً بررسی شده بودند.» این وزارت افزوده است: «امریکایی‌ها مجبور نیستند از کسانی که اصلاً نباید در این کشور باشند، خشونت را تحمل کنند. ما آنان را برمی‌گردانیم.»
