به گزارش خبرگزاری معمار؛ هیئت‌های نمایندگی دایمی پاکستان و یونان در سازمان ملل متحد روز دوشنبه(۵می) اعلام کردند که پاکستان به دلیل تشدید تنش‌ها با هند، درخواست برگزاری جلسه مشورتی غیرعلنی شورای امنیت را مطرح کرده است. این درخواست در پی تصمیم هند برای تعلیق یک‌جانبه معاهده سند (Indus Waters Treaty) پس از حمله مرگبار به گردشگران در کشمیر تحت مدیریت هند ارائه شده است.
رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که رانا احسان افضل، هماهنگ‌کننده شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، اظهار داشت که کشورش تعلیق معاهده سند توسط هند را به سازمان ملل متحد خواهد برد. افضل تأکید کرد که مسدود کردن جریان آب به‌سادگی امکان‌پذیر نیست و هند نمی‌تواند به‌صورت فوری این اقدام را عملی کند. وی افزود: «این اقدام هند غیرقانونی است و ما آن را در مجامع بین‌المللی، از جمله شورای امنیت، پیگیری خواهیم کرد.»
معاهده سند، که در سال ۱۹۶۰ با میانجی‌گری بانک جهانی امضا شد، چارچوبی برای تقسیم آب‌های رودخانه سند و شاخه‌های آن میان هند و پاکستان فراهم می‌کند.
هند هفته گذشته، پس از حمله‌ای که منجر به کشته شدن ۲۶ گردشگر در منطقه پاهالگام کشمیر شد، معاهده سند را به حالت تعلیق درآورد و اعلام کرد تا زمانی که پاکستان حمایت از «تروریسم فرامرزی» را متوقف نکند، این تعلیق ادامه خواهد داشت. هند مدعی است که این حمله «پیوندهای فرامرزی» با پاکستان داشته، اتهامی که اسلام‌آباد به شدت رد کرده است.
در واکنش، پاکستان نه‌تنها خواستار بررسی این موضوع در شورای امنیت شده، بلکه اقدامات متقابلی از جمله بستن حریم هوایی خود به روی هواپیماهای هندی، تعلیق تجارت دوجانبه و بستن گذرگاه مرزی واگاه را اعلام کرده است. مقامات پاکستانی تأکید دارند که معاهده سند یک توافق بین‌المللی الزام‌آور است و هیچ ماده‌ای برای تعلیق یک‌جانبه در آن وجود ندارد.
