به گزارش خبرگزاری معمار؛ دادگاه مردمی برای زنان افغانستان در مادرید که از روز چهارشنبه ۱۶ میزان (۸ اکتبر ۲۰۲۵) در مادرید آغاز شده، شاهد بیانیه‌های قوی دادستان‌های آن بود که احکام طالبان را به شدت محکوم کردند. محب مدثر، آزاده رازمحمد، اورزلا نعمت و بنفشه یعقوبی، چهار دادستان این دادگاه، اقدامات طالبان علیه زنان و دختران را «آپارتاید جنسیتی» توصیف کرده و آن را سرکوبی سیستماتیک و عامدانه دانستند.
بنفشه یعقوبی، یکی از دادستان‌ها، در بیانیه‌ای اظهار داشت: «درد زنان افغان بحران اخلاق جهانی است.» وی با اشاره به محدودیت‌های طالبان، از جمله ممنوعیت آموزش، کار و حضور در عرصه عمومی، این اقدامات را نقض آشکار حقوق انسانی زنان خواند.
آزاده رازمحمد نیز تأکید کرد که طالبان به‌گونه‌ای عامدانه زنان و دختران را هدف قرار داده و سیاست‌های آن‌ها با هدف حذف کامل زنان از جامعه طراحی شده است.
محب مدثر، دیگر دادستان این دادگاه، خاطرنشان کرد که طالبان ناقض بسیاری از کنوانسیون‌های بین‌المللی است که افغانستان به آن‌ها متعهد بود. او افزود: «طالبان زنان و دختران را از تمامی عرصه‌های زندگی حذف کرده و این اقدامات مصداق جنایت علیه بشریت است.»
این دادگاه نمادین، که به ابتکار چهار سازمان افغان و با همکاری «دادگاه دائمی ملت‌ها» در رم برگزار می‌شود، با هدف مستندسازی سرکوب سیستماتیک زنان تحت حاکمیت طالبان از آگوست ۲۰۲۱ تشکیل شده است. اگرچه این دادگاه صلاحیت قضایی رسمی ندارد، اما از اعتبار اخلاقی برخوردار بوده و نتایج آن قرار است در دسامبر ۲۰۲۵ به نهادهایی چون شورای امنیت سازمان ملل و اتحادیه اروپا ارائه شود.
این نشست در حالی برگزار می‌شود که پارلمان اروپا روز گذشته وضعیت زنان تحت حاکمیت طالبان را «کابوسی هولناک» خواند و خواستار به‌رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی به‌عنوان جنایت علیه بشریت شد.
تلاش‌های این دادگاه و اظهارات دادستان‌ها در راستای قطعنامه اخیر شورای حقوق بشر اروپا برای ایجاد سازوکار مستقل تحقیقی درباره نقض حقوق بشر در افغانستان است که روز دوشنبه (۱۴ میزان) تصویب شد.
