به گزارش خبرگزاری معمار؛ عبدالرحیم راشد، سخنگوی دادگاه عالی طالبان در پاسخ به اظهارات اخیر دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد که هیچ مرجع خارجی حق دخالت در نظام قضایی، شریعت و ارزش‌های دینی طالبان را ندارد.
این واکنش پس از آن ابراز شد که دفتر حقوق بشر سازمان ملل اجرای احکام قصاص علیه چهار نفر در ولایات بادغیس، نیمروز و فراه را مورد انتقاد قرار داده و آن را مغایر با کرامت انسانی توصیف کرده بود.
سخنگوی دادگاه عالی طالبان در بیانیه‌ای رسمی اظهار داشت: «احکام قصاص بر اساس اصول شریعت اسلامی، شواهد معتبر و اعترافات متهمان صادر شده است. هدف این احکام، برقراری عدالت، اصلاح جامعه و جلوگیری از جرایم است.» وی افزود که نظام قضایی کنونی در افغانستان بر پایه ارزش‌های اسلامی طراحی شده و هیچ‌گونه فشار یا مداخله خارجی را برنمی‌تابد.
از سوی دیگر، امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه امارت اسلامی، پیش‌تر کشورهای غربی را به داشتن رویکرد دوگانه در موضوعات حقوق بشری متهم کرده بود. او با اشاره به کشتار فلسطینیان توسط رژیم اسرائیل پرسیده بود: «چرا کشورهای غربی در برابر جنایات اسرائیل سکوت کرده‌اند؟»
طالبان بارها تأکید کرده است که در امور داخلی هیچ کشوری مداخله نمی‌کند و به هیچ دولت یا نهادی اجازه نمی‌دهد در امور داخلی افغانستان دخالت کند. مقامات طالبان نظام قضایی خود را بخشی از حاکمیت ملی و استقلال کشور می‌دانند و آن را خط قرمز خود عنوان کرده‌اند.
