به گزارش خبرگزاری معمار؛ فراکسیون ائتلاف دولت قانون روز سهشنبه اعلام کرد که هیچ پیشنهاد رسمی درباره تمدید یکساله دولت محمد شیاع السودانی دریافت نکرده است و ادعاهای منتشرشده در برخی رسانهها در این زمینه را تکذیب کرد.
این فراکسیون تأکید کرد که گزارشها درباره دریافت پیشنهاد از سوی «چارچوب هماهنگی» برای تمدید دولت کنونی به مدت یک سال دیگر، فاقد مبنای واقعی بوده و صرفاً هیاهوی رسانهای است.
در همین راستا، ابتسام الهلال، از اعضای ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی، گفت که هرگونه سخن درباره تمدید دوره فعالیت دولت فعلی با اختیارات محدود، تنها تحلیلها و گمانهزنیهایی است که از سوی برخی سیاستمداران و تحلیلگران در رسانهها مطرح میشود.
او افزود که چارچوب هماهنگی هیچ پیشنهاد رسمی در خصوص تمدید دولت محمد شیاع السودانی دریافت نکرده و تمرکز اصلی این جریان سیاسی، تسریع روند تشکیل دولت آینده با اختیارات کامل است.
الهلال با اشاره به شرایط حساس کنونی عراق تصریح کرد که مرحله فعلی کشور، تحمل هیچگونه تعطیلی یا تأخیر در تشکیل دولت جدید را ندارد و باید هرچه زودتر به انسداد سیاسی پایان داده شود.
وی همچنین گفت که ائتلاف دولت قانون بر اجرای تعهدات قانون اساسی و تشکیل دولتی متمرکز است که بتواند پاسخگوی نیازهای مرحله کنونی باشد و افزود که اولویت فعلی، خروج از بنبست سیاسی از مسیرهای قانونی است، نه راهحلهایی که به افزایش طول دوره انتقالی منجر شود.
این در حالی است که پیشتر برخی رسانههای عراقی به نقل از منابعی در چارچوب هماهنگی مدعی شده بودند که پیشنهادی برای پایان دادن به انسداد سیاسی ارائه شده است که بر اساس آن، دوره دولت محمد شیاع السودانی برای یک سال دیگر با اختیارات مشخص تمدید شود؛ ادعایی که اکنون بهطور رسمی رد شده است.
