به گزارش خبرگزاری معمار؛سید مرتضی محمودی، سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت در مجلس شورای اسلامی ایران از تصویب کلیات لایحه مربوطه در این کمیسیون خبر داد.
محمودی با اشاره به اهمیت ساماندهی حضور مهاجرین در کشور گفت: «یکی از موضوعات بسیار مهمی که مجلس بنا به خواست مردم در دستور پیگیری قرار داده، بحث ساماندهی اتباع خارجی است.»
محمودی خاطرنشان کرد: اعضاء و هیأت رئیسه کمیسیون مشترک بررسی لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت از چهار کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها، امنیت ملی و سیاست خارجی، اجتماعی و قضایی و حقوقی مجلس تشکیل شده تا همراه با نگاهی تخصصی این لایحه نهایی و مصوب شود.
محمودی افزود: «قانون موجود در این زمینه به سال ۱۳۱۵ بازمیگردد و نزدیک به ۱۰۰ سال از تصویب آن گذشته است. بنابراین، ضرورت داشت که این قانون متناسب با شرایط امروز کشور و نیازهای مدیریتی در حوزه مهاجرت، بهروزرسانی شود.»
بر اساس این لایحه، قرار است «سازمان ملی مهاجرت» با ساختار جدید، مأموریت سیاستگذاری، مدیریت و نظارت بر امور مهاجرتی، اقامت و ساماندهی اتباع خارجی را بر عهده گیرد.