به گزارش خبرگزاری معمار؛ هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان، یک قانون جزایی جدید ۶۰ صفحهای را توشیح کرده است که بر اساس گزارشها، مجازات خشونت خانوادگی علیه زنان را به حداقل کاهش داده و با واکنشها و نگرانیهای گسترده همراه شده است.
به گزارش روزنامه تلگراف، قانون جزایی تازه که به محاکم سراسر کشور ارائه شده، لتوکوب زنان توسط همسران را در قالب «تعزیر اختیاری» تعریف کرده و آن را جرم مستقل ندانسته است.
بر بنیاد این گزارش، در این قانون مردان میتوانند همسران خود را مورد خشونت قرار دهند، مشروط بر اینکه آثار شکستگی یا زخم قابل مشاهده وجود نداشته باشد. حتی در صورتی که جراحت جدی قابل اثبات باشد، حداکثر مجازات ۱۵ روز زندان در نظر گرفته شده است.
گفته میشود سازوکارهای پیشبینیشده برای پیگیری شکایت نیز بسیار محدودکننده است. بر اساس مفاد این قانون، زن برای ثبت شکایت باید شخصاً زخمهای خود را در برابر قاضی مرد نشان دهد، در حالی که محجبه باشد و یک سرپرست مرد او را همراهی کند؛ موضوعی که به باور ناظران، پیگیری بسیاری از شکایتها را عملاً دشوار یا ناممکن میسازد.
همچنان در ماده ۳۴ این قانون آمده است زنی که بدون اجازه شوهر، حتی برای فرار از خشونت، به خانه پدر و مادرش برود، تا سه ماه زندان محکوم خواهد شد و اعضای خانوادهای که به او پناه دهند نیز با مجازات مشابه روبهرو میشوند.
مقامهای حکومت فعلی اعلام کردهاند زنانی که از این مقررات سرپیچی کنند، بازداشت و زندانی خواهند شد.
تصویب این قانون موج تازهای از نگرانیها را درباره وضعیت حقوق زنان در افغانستان برانگیخته و فعالان حقوق بشر نسبت به پیامدهای اجتماعی و انسانی آن هشدار دادهاند.
