به گزارش خبرگزاری معمار؛ در ادامه نگرانی‌های جهانی از وضعیت حقوق بشر در افغانستان، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز دوشنبه ۱۴ میزان، سازوکار تحقیق و بررسی نقض حقوق بشر در افغانستان را تصویب کرد. این سازوکار با مستندسازی موارد نقض حقوق بشر، زمینه را برای گزارش‌دهی، دادخواهی و محاکمه عاملان آن فراهم می‌سازد.
ملک ستیز، پژوهشگر حقوق و روابط بین‌الملل، این سازوکار تحقیقی را برای حسابدهی عاملان نقض حقوق بشر در افغانستان ضروری دانسته و آن را کار بسیار مهمی برای نظارت بر حقوق بشر قلمداد می‌کند.
به گفته آقای ستیز، این خواسته اصلی فعالان حقوق بشر افغانستان بود که با اکثریت آرا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تصویب شد.
وی درباره کارکرد این سازوکار می‌گوید: «یک گروه کاری متخصص تشکیل خواهد شد که بخش‌های مهم حقوق بشر در افغانستان را زیر چتر حمایتی ملل متحد با معیارهای بالا قرار خواهد داد و موارد نقض حقوق بشر را دنبال، مستندسازی، جنایات بشری را تحقیق کرده و آنها را به دادگاه‌های بین‌المللی مانند دادگاه دیوان بین‌المللی کیفری و دیوان بین‌المللی عدالت خواهد برد.»
فرشته عباسی، پژوهشگر افغانستان در سازمان دیده‌بان حقوق بشر، نیز آغاز این تحقیق را «گامی مهمی» توصیف کرد که «می‌تواند چرخه چند دهه‌ای مصونیت از مجازات را بشکند.» او افزود: «اگر همین باعث شود که تنها یک فرمانده محلی پیش از ارتکاب تخلف به این فکر کند که پرونده‌ای علیه او باز است، پس ارزشش را دارد.»
به گفته آقای ستیز، مأموریت بنت این توانایی را ندارد که موارد نقض حقوق بشر و جنایات بشری را مستندسازی کند، اما این اداره تحقیق از چنین صلاحیتی برخوردار است.
این تصویب در حالی صورت می‌گیرد که فعالان حقوق بشر سال‌ها برای ایجاد چنین سازوکاری تلاش کرده‌اند و آن را ابزاری کلیدی برای پاسخگویی به نقض‌های گسترده حقوق بشر در افغانستان می‌دانند.
